«فيتش» ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «إيجابي»
رحب عمرو الجارحى وزير المالية، بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الثلاثاء عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابي" مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة.B وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" في شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأكد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع في الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيا على بيئة الأعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير المالية بأن قرار المؤسسة الإيجابى يرجع إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء استمرار إجراءات الضبط المالى التي اتخذتها الحكومة في بداية العام المالى الحالى 2017/2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ما انعكس إيجابيًا على مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018. كما أشاد التقرير إلى قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصرى، لما له من آثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلى.
من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بإشادة المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجى نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016، أهمها الارتفاع الملحوظ في رصيد الاحتياطي النقدى إلى نحو 37 مليار دولار في ديسمبر 2017 وانخفاض عجز الميزان الجارى بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من 2017/2018.كما تتوقع المؤسسة أن يستمر التحسن في الميزان الجارى خلال العام المالى الحالى في ضوء استمرار تعافى قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة كبير في إنتاج الغاز الطبيعى.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسي بأن المؤسسة قد رفعت تقديراته المعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال عام2017/2018 من 4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4.8 % حاليًا، وذلك في ضوء النتائج الفعلية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرا، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة التي نفذت مؤخرًا مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.
وأشار نائب الوزير إلى أن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد على تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية العام المالى 2017/2018. كما تتوقع مؤسسة فيتش بأن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصرى (نحو 13%) بنهاية 2018.
وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام،وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبى، أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافى الاقتصادي.
يذكر أن الاقتصاد المصرى يعتبر الآن ضمن أربع عشر دولة تم تغيير النظرة المستقبلية لاقتصاداتهم من قبل مؤسسة فيتش عند "إيجابى" وهو ما يعنى توقع المؤسسة أن يتم رفع درجة التصنيف الائتماني الخاص بهم خلال الفترة القادمة، مع اختلاف درجاتهم الائتمانية، وأهمهم: فيتنام، وإسبانيا،وروسيا، واليونان، والأرجنتين وقبرص.
