محمد عمران: تعزيز نشاط التمويل متناهى الصغر من أولوياتنا في 2018
كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية في أول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهى الصغر عن الانتهاء من إعداد عدد من الأدلة الاسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهى الصغر في السوق المصرى.
جاء ذلك في استجابة تنظيمية من الهيئة لاستمرار الاتجاه الإيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر ونتائجه الإيجابية في مصر بمعدلات ملحوظة.
وبلغت عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهى الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات نحو 840 جهة، وما يزيد على 750 فرعا بنهاية 2017، وهو ما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادى للفحص المبدئى المكتبى السريع للقوائم المالية، بهدف وضع إرشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئى للقوائم المالية السنوية والدورية التي تتسلمها الهيئة (ومن بينها القوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر) وبما يمكن من إعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئى تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأوضح عمران أنه أصبح لدينا إجراء تنظيمي مؤسسي لتقييم سريع ودقيق وموضوعى للقوائم المقدمة، ينظر في السياسات المحاسبية المستخدمة في الجهات التي تزاول النشاط ليكون فاحصو الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة التي يتم فحصها للتعرف على أي تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية أو إغفال الإفصاح عن سياسة محاسبية لها بنود وبنود هامة ومؤثرة في القوائم المالية، ومراجعة الموضوعات الخاصة لتى يتطلب الإفصاح عنها عند وجودها في القوائم المالية كالأطراف ذوى العلاقة، الالتزامات المحتملة، الأحداث اللاحقة، الرأسمالية، أو خطر الأدوات المالية القائمة بنهاية السنة المالية مثل خطر الائتمان، السيولة، خطر سعر العملات الأجنبية.
وأضاف عمران أن الهيئة سعت إلى إعداد دليل إرشادي لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر (الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية)، إعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبى حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهى الصغر في أداء مهامها.
وأوصت اللجنة بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي دعمًا لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر.
والجدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية قد شكلت بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويضم تشكيلها الدكتورة منى ذو الفقار –رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وشريف سامى عضو من ذوى الخبرة ومحمد مشهور نائب رئيس بنك القاهرة، ونيفين بدر الدين –رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهالة فوزي –نائبة البرلمان ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، وآمال راغب – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر.
