الكسب غير المشروع يحقق في مخالفات جديدة لـ«نائب الجن والعفاريت».. اتهام علاء حسانين بامتلاك 100 مليون جنيه مجهولة المصدر.. ومجلس النواب: البرلماني السابق لم يقدم إقرارات ذمة مالية
في حلقة جديدة من مسلسل مخالفات وفضائح البرلماني السابق علاء حسانين المعروف إعلاميا بـ"نائب الجن والعفاريت".. كشفت مصادر مطلعة عن أن النائب السابق لم يقدم إقرار ذمة مالية للبرلمان عندما كان عضوا فيه، أسوة بزملائه النواب وقتذاك.
وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يرسل مجلس النواب خطابا رسميا إلى جهاز الكسب غير المشروع، يؤكد فيه أن المجلس لم يتلق أي إقرارات ذمة مالية من البرلمانى السابق علاء حسانين.
وكان الدكتور مصطفى عبد المقصود، والدكتورة ناهد محمد، تقدما بشكوى إلى مساعد وزير العدل، مدير جهاز الكسب غير المشروع، ضد النائب السابق علاء حسانين، أكدا فيها أنه يمتلك أموالا طائلة في عدة بنوك تزيد على 100 مليون جنيه، وهى أموال غير معلومة المصدر.. فضلا عن امتلاكه لأصول ثابتة ومنقولة تقدر بالملايين، وعلى الرغم من ذلك لم يقدم إقرار ذمة مالية أو إقرارات ضريبية، توضح ممتلكاته ومصادر أمواله.
وأوضحت الشكوى التي حملت رقم "1" لسنة 2018، أن حسانين عضو في جمعية خاصة ذات نفع عام هي جمعية "الرحمة" الخيرية في دير مواس بمحافظة المنيا، لذلك فإنه يخضع للقانون رقم 62 لسنة 1975، في شأن الكسب غير المشروع، وقد خالف نص المادة رقم "3" من القانون المشار إليه، بعدم تقديمه إقرار ذمة مالية وإقرارات ضريبة، على الرغم من امتلاكه أصولا ثابتة ومنقولة وأموالا طائلة في البنوك.
وطالبت الشكوى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد علاء حسانين، والتحفظ على أمواله السائلة المودعة في البنوك، وممتلكاته العينينة والعقارية، تمهيدا لمساءلة النائب السابق عن مصادر ثروته وعن الأسباب التي دفعته لعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والإقرارات الضريبية.
وكان الدكتور مصطفى عبد المقصود، والدكتورة ناهد محمد، تقدما بشكوى إلى مساعد وزير العدل، مدير جهاز الكسب غير المشروع، ضد النائب السابق علاء حسانين، أكدا فيها أنه يمتلك أموالا طائلة في عدة بنوك تزيد على 100 مليون جنيه، وهى أموال غير معلومة المصدر.. فضلا عن امتلاكه لأصول ثابتة ومنقولة تقدر بالملايين، وعلى الرغم من ذلك لم يقدم إقرار ذمة مالية أو إقرارات ضريبية، توضح ممتلكاته ومصادر أمواله.
وأوضحت الشكوى التي حملت رقم "1" لسنة 2018، أن حسانين عضو في جمعية خاصة ذات نفع عام هي جمعية "الرحمة" الخيرية في دير مواس بمحافظة المنيا، لذلك فإنه يخضع للقانون رقم 62 لسنة 1975، في شأن الكسب غير المشروع، وقد خالف نص المادة رقم "3" من القانون المشار إليه، بعدم تقديمه إقرار ذمة مالية وإقرارات ضريبة، على الرغم من امتلاكه أصولا ثابتة ومنقولة وأموالا طائلة في البنوك.
وطالبت الشكوى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد علاء حسانين، والتحفظ على أمواله السائلة المودعة في البنوك، وممتلكاته العينينة والعقارية، تمهيدا لمساءلة النائب السابق عن مصادر ثروته وعن الأسباب التي دفعته لعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والإقرارات الضريبية.
