البرلمان يوافق على التعديل الوزاري.. تغيير 4 حقائب وتعيين نائبين لـ«الصحة والإسكان».. أبوبكر الجندي يتولى حقيبة التنمية المحلية وخالد بدوي يقود قطاع الأعمال
وافق مجلس النواب، في جلسة طارئة لم تستغرق نصف ساعة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على التعديل الوزاري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
♦ جلسة طارئة
جاء ذلك في الجلسة العامة الطارئة للبرلمان، بعدما أبلغ رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب، الرغبة في إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.
وجاء التشكيل كالتالي:
◄ تعيين اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزيرا للتنمية المحلية، بدلا من هشام الشريف.
◄ إيناس عبد الدايم، حقيبة وزارة الثقافة، بدلا من الكاتب الصحفي، حلمي النمنم.
◄ رانيا المشاط، منصب وزير السياحة، بدلا من يحيي راشد..
◄ إيناس عبد الدايم، حقيبة وزارة الثقافة، بدلا من الكاتب الصحفي، حلمي النمنم.
◄ رانيا المشاط، منصب وزير السياحة، بدلا من يحيي راشد..
◄ فيما يتولى خالد محمد على بدوي، حقيبة قطاع الأعمال، بدلا من المهندس أشرف الشرقاوي.
وفي شأن نواب الوزراء، يتولى المهندس عاصم الجزار، نائبا لوزير الإسكان، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، والدكتور طارق محمد توفيق، نائب وزير الصحة والسكان.
♦ شرط الدستور
واشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 596، بواقع قرابة 400 نائب كحد أدنى من إجمالي الحاضرين في الجلسة العامة.
وتنص المادة 174 من الدستور: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
فيما نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري".
وفي شأن نواب الوزراء، يتولى المهندس عاصم الجزار، نائبا لوزير الإسكان، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، والدكتور طارق محمد توفيق، نائب وزير الصحة والسكان.
♦ شرط الدستور
واشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 596، بواقع قرابة 400 نائب كحد أدنى من إجمالي الحاضرين في الجلسة العامة.
وتنص المادة 174 من الدستور: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
فيما نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري".
