«تشريعية البرلمان»: رفض التعديل الوزاري لا يترتب عليه حل المجلس
أكد مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يترتب على رفض البرلمان للتعديل الوزاري المقرر له اليوم حل المجلس، مشيرا إلى أن التعديل الحالي لا ينطبق على نص المادة 146 من الدستور.
وعن حالة رفض البرلمان للتعديل، أوضح بكري،أنه أمام الحكومة أمران الأول أن تجرى تعديلًا يوافق عليه البرلمان في ضوء الاعتراضات التي أبداها مجلس النواب، أو أن تكف عن التعديل وتستمر بتشكيلها الحكومي القديم تحاشيًا للصدام مع البرلمان.
وأوضح بكري أن الدستور أو اللائحة لا يلزمان رئيس مجلس الوزراء، بالحضور أثناء عرض التعديل على مجلس النواب، لأن رئيس البرلمان، هو وحده الذي أوكل إليه الدستور عرض الخطاب الوارد إليه من رئيس الجمهورية متضمنًا التعديل على مجلس النواب، ثم إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة.
وتابع: الوزراء الجدد ليسوا ملزمين بطرح برنامج عمل، فعليهم الالتزام بالخطة التي وافق عليها البرلمان في التشكيل الأول للحكومة، وبناء عليه حصلت الحكومة على ثقة المجلس.
تنص المادة 146 من الدستور والتي لا تنطبق على التعديل الوزاري المقرر عرضه على البرلمان اليوم على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب».
ويتضمن نص المادة أيضا: «فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».
