«الإداري» تنظر دعوى منع ظهور شوبير والطيب في الإعلام

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الأحد، دعوى تطالب بمنع ظهور شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكافة البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما.

اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي والمسجلة برقم 54705 لسنة 70 قضائية أحمد شوبير وأحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار، وذكرت أن ما حدث بتاريخ 29 مايو 2016 مهزلة، على شاشة فضائية استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب وللأسف ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى إلقاء شوبير المياه في وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات و"إيمانات الطلاق" على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن اعتدى شوبير على أحمد الطيب بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال.

وأضاف "صبرى" في دعواه أن ما حدث يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية والمشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة، في حين أن الإعلاميين يجب أن يقوموا بحماية حقوق المجتمع وعدم نشر تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدي عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام.