إحالة دعوى منع ظهور «شوبير والطيب» في الإعلام للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب خلالها بمنع ظهور كل من أحمد شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وجميع البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها وتحديد جلسة 13 أكتوبر لنظرها.

اختصمت الدعوى رقم 54705 لسنة 70 قضائية أحمد شوبير وأحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار.

وذكرت الدعوى نصا: "أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29 مايو 2016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب وللأسف ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب، ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وأيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده متوجها إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال".

وأضاف "صبري" في دعواه أن من الثابت أن مسلك وتصرف كل من أحمد شوبير وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية وثبت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين، الذي يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدي عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام".