برلمانى: سقوط استجواب الوزراء الخارجين عن التشكيل الوزاري الجديد

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «إن التعديل الوزاري المٌرتقب بحكومة المهندس شريف إسماعيل، يعني إسقاط أي استجواب مقدم للوزير الذي سيكون خارج التشكيل الوزارى الجديد».

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح لـ «فيتو»، أن الاستجواب اتهام بالتقصير في أداء الوزير لذا فمن الصعب محاسبة الوزير القادم على تقصير سابقه، مشيرا إلى أن التعديل الوزارى يخضع للمادة الدستورية (147)، حيث يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل وزاري، ويتم تعيين الوزراء الجدد، بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وتتم الموافقة عليهم.

وتابع: «إن التعديل يتم أيضا تحت مظلة المادة 129 من لائحة مجلس النواب، فالمواد من 226 إلى 229 حددت شروط ومواصفات الاستجواب مشمول بوقائع التقصير، ومنعت المادة 203 من اللائحة الداخلية أي أسئلة على جدول الأعمال ما لم تقدم الحكومة الجديدة برنامجها وبالتالى يسقط استجواب أي وزير بخروجه من الوزارة.