مأساة الزوجة الثانية.. أجبرها زوجها على الإجهاض فماتت في العيادة

ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، ورفض النعمة التي أعطاها الله إياه، راح يُخبئ نفسه من الناس، كأنما أتى ذنبا عظيما، تصاعدت أنفاسه عندما علم بحمل زوجته، واسود وجهه، وقابل فرحتها بسيل من الغضب وفيضان من التهجم عليها محاولا إجهاضها بيده، وأمرها بالإجهاض، فهو لا يريد أبناء من زواجه الثاني.

توقفت زوجته الحامل مكانها، وقبض قلبها، فقد تزوجت شرعيا كغيرها من الفتيات، ومن حقها أن تصبح أما ويكون لها أبناء يؤنسونها في كبرها، وتتكأ عليهم في عجزها، وصاحت في وجهه رافضة قرار قتل جنينها، فهددها بالطلاق، وأمام جبروت زوجها وافقت المسكينة، فأعماها حبه وطمعها في رضاه عن أي شيء آخر، حتى لو كان فلذة كبدها.

لم يكتف المجرم بإذلال زوجته في بلاده، فخشي أن يعلم الناس زواجه منها وحملها، فخطرت في ذهنه فكرة النزول إلى القاهرة وإجهاضها بعيدا عن أعين أهله وجيرانه وأصدقائه، وبحث على الإنترنت، فعثر على طبيب يجري عمليات الإجهاض والترقيع في منطقة البدرشين، فأخذ منه موعدا، وحجز لزوجته وجاء بها إلى قدرها المحتوم.

وفي النيابة واجه المحقق المتهم "هاني. إ" سعودي الجنسية، أنه حمل زوجته المجني عليها هند سعودية الجنسية أيضا، ويعيشان في بلدهم، لإسقاط حملها في شهرها الخامس، ورأى أن مكان تنفيذ هدفه هو القاهرة، فأتى بزوجته من السعودية وتوجه إلى المتهم الأول في عيادته المشهور عنها إجراء عمليات الاجهاض، وبالفعل أجروا للمجني عليها العملية، ما أدى إلى إسقاطها وتدهور حالتها حتى وفاتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول "محمد. م"، يعمل طبيبا وفقا لما ثبت من كتاب وزارة الصحة في الجيزة، وتَخصص ممارس عام وليس نساء وتوليد وغير مصرح له بإجراء عمليات إجهاض أو غيره من العمليات بعيادته، كما أن المتهم الثاني اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بإجهاض زوجته الحامل في شهرها الخامس وساعده أن أحضرها إليه بعد حضورها من دولة السعودية.

وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها "هند. س" أنها توفيت نتيجة إصابتها بجرح يسار جدار المهبل، ثم عنق الرحم، وتَعرضت على إثرها لنزيف مهبلي شديد ولم تستجب للإنعاش.

وأضاف تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وجود بهاتة شديدة بجثمانها ونزيف دموي متضخم به مظاهر حمل وآثار تدخل جراحي في صورة غرز جراحية بطول الجانب الأيسر المحيط بعنق الرحم، أدى إلى إصابتها بنزيف شديد وهبوط في الدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاتها.

وثبت من التحقيقات أن المجني عليها كانت حامل في خمسة أشهر، وحضرت لعيادة المتهم الأول صحبة زوجها، وكانت حالتها طبيعية، ومكثت في عيادة المتهم الأول قرابة الساعة والنصف الساعة، خرجت بعدها مصابة بمضاعفات نزفية، حيث توفيت في المستشفى، وكان حملها مستقرا ولم يحدث إسقاط لحملها من قبل.

ودفع المستشار إسماعيل بركة محامي المتهمين بعدم توافر أركان الجريمة، وبطلان التحريات لعدم كفايتها وجدتيها فمردود أنه لا ينال من صدق شهود الواقعة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة الطبيب بالسجن 5 سنوات، والحبس سنة واحدة لزوج المجني عليها.