خطة قطر لتدويل أزمتها مع دول المقاطعة.. الدوحة تحاول شراء أصوات دولية لدعم موقفها.. استغلال وضعها الاقتصادي الخطير لجذب تعاطف العالم.. وخبراء: تحركات «تميم» مصيرها الفشل
بدأت قطر في ممارسة ألاعيبها القذرة ضد المقاطعة الخليجية المصرية، والتي بدأت في منتصف العام الماضي، وتستمر حتى الآن، في ظل دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية بوجه عام في جميع أنحاء العالم.
وكانت المقاطعة التي تضم دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين بدأت في 5 يونيو 2017، بسبب الدعم القطري الواضح للإرهاب في العالم، وهو الأمر الذي رفضته دول المقاطعة ووقفت أمام الممارسات القطرية.
تدويل القضية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أن الدوحة بدأت اتخاذ إجراءات بخصوص المقاطعة الخليجية، وقالت إنها تخطط للتحكيم الدولي بشأن الأضرار التي لحقت بها من الناحية الاقتصادية.
وقالت الخاطر، في مؤتمر صحفي إن بلادها تطالب بتعويضات عن تلك الأضرار، وأن كل الخيارات متاحة لرفع دعاوي على الدول المقاطعة.
وأوضحت إنه تم توثيق الأضرار التي لحقت في البلد خلال الستة أشهر الماضية، وسيتبعها خطوات أخرى، وتمنت فتح أي قنوات للحوار لإيجاد الحلول.
راعية الإرهاب
واستطاعت قطر أن تشتري دعم جهات دولية لصالحها في القضية، وقال حسن جوني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، إن قطر تحاول إثارة التعاطف الدولي من خلال التعلل بالخسائر التي تعرضت لها.
وفي حواره مع وكالة أنباء سبوتنك الروسية، أضاف جوني، أن قطر من الممكن أن تلجأ للمحكمة الدولية بحجة الإضرار باقتصادها، بحسب المادة 34 من القانون الدولي.
ولكن جوني قال إن الوضع معقد، وأن هذا الاحتمال سيفشل، فبحسب المادة 36، و37 من قانون محكمة العدل الدولية، فإن هناك ثلاثة شروط يجب توافر أحدها قبل الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، أبرزها موافقة دول المقاطعة، ووجود معاهدة دولية بين قطر وإحدى دول الحصار ينص على صلاحية محكمة العدل الدولية للفصل بينهم، وهو ما لا يتوفر أيضا ويتطلب الكثير من الجهد.
الغاز المصري
فيما قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن رد فعل الدول المقاطعة على تحركات قطر لتدويل أزمتها ستكون مفاجأة.
وأوضحت إنه تم توثيق الأضرار التي لحقت في البلد خلال الستة أشهر الماضية، وسيتبعها خطوات أخرى، وتمنت فتح أي قنوات للحوار لإيجاد الحلول.
راعية الإرهاب
واستطاعت قطر أن تشتري دعم جهات دولية لصالحها في القضية، وقال حسن جوني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، إن قطر تحاول إثارة التعاطف الدولي من خلال التعلل بالخسائر التي تعرضت لها.
وفي حواره مع وكالة أنباء سبوتنك الروسية، أضاف جوني، أن قطر من الممكن أن تلجأ للمحكمة الدولية بحجة الإضرار باقتصادها، بحسب المادة 34 من القانون الدولي.
ولكن جوني قال إن الوضع معقد، وأن هذا الاحتمال سيفشل، فبحسب المادة 36، و37 من قانون محكمة العدل الدولية، فإن هناك ثلاثة شروط يجب توافر أحدها قبل الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، أبرزها موافقة دول المقاطعة، ووجود معاهدة دولية بين قطر وإحدى دول الحصار ينص على صلاحية محكمة العدل الدولية للفصل بينهم، وهو ما لا يتوفر أيضا ويتطلب الكثير من الجهد.
الغاز المصري
فيما قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن رد فعل الدول المقاطعة على تحركات قطر لتدويل أزمتها ستكون مفاجأة.
وقالت الصحيفة إن الغاز الذي تملكه قطر، والذي يعتمد عليه الخليج بشكل أساسي للطاقة سيكون في مهب الريح وليس له أي فائدة.
وأضافت أن مصر مرشحة لتأمين احتياجات دول الخليج من الغاز الطبيعي، في ظل انطلاق إنتاج الغاز من حقل "ظهر" الضخم، مؤكدة أن دول الخليج ستبحث عن بدائل في ظل استمرار الأزمة.
