نظر أولى جلسات طعن «العادلي» على حبسه بالاستيلاء على أموال الداخلية
تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد ٧ سنوات بحق اللواء حبيب العادلى، واثنين آخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهمين الثاني والثالث برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم ١٩٥ مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد ٥ سنوات لـ٧ متهمين، والسجن المشدد ٣ سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
