تشريعية النواب تؤجل حسم أحقية محكمة الجنايات في ضبط المخلى سبيله

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو أبو شقة، تأجيل مناقشة المادة 381 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بأحقية القبض لمحكمة الجنايات على المتهم المخلى سبيله.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث تنص المادة على أنه مع مراعاة حكم المادتين 129 و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفاله أو بغير كفاله عن المتهم المحبوس احتياطيا.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن الصياغة غير منضبطة، حيث أنه ليس من العقل أن يتم القبض على متهم تم إخلاء سبيله في قضية ما، أثناء محاكمته، مشددا على أنه ليس من المنطقى أيضا يكفل القانون حرية إخلاء السبيل مع إعطاء محكمة الجنايات صلاحية القبض عليه أثناء المحاكمة.

ولفت أبو شقة إلى ضرورة تأجيل هذه المادة حتى الوصول إلى صياغة منضبطة، حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ.