سحر نصر: قانون الإفلاس يحسن مؤشر مصر الاقتصادي
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أن إقرار البرلمان لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سوف يحسن من مؤشر مصر الاقتصادي على المستوى العالمي وأن مثل هذه التشريعات توفر مناخا اقتصاديا أفضل.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإفلاس.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يعمل بشكل كبير على تحسين كبير للمؤشرات الاقتصادية لمصر.
وكان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت وأضحت هدفا رئيسيا للدولة.
