السويدي: قانون الإفلاس يصلح عوارا امتد لسنوات
أكد محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" في مجلس النواب، أن مشروع قانون الإفلاس سيصلح عوارًا موجودًا منذ عشرات السنين.
وأشار إلى أنه كان في الماضي من يفلس يتوقف عن العمل، ولكن القانون الجديد يعطى له الحق في استمرار العمل، طالما لم يرتكب جرمًا أو تحايلًا على القانون.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وقال: "الإفلاس في العمل التجاري مثل من يمارس وظيفة عندما ينجح فيها يبحث عن وظيفة أخرى ولكن القانون الحالي لو واحد فتح كشك وأفلس يعامل أسوأ من أي مجرم في مصر وده شيء خيالي غير موجود ويجعلهم يخجلون من العمل والاستثمار مرة أخرى".
وأضاف أن القانون الحالي تضمن مواجهة تلك المشكلات ويساعد على خلق مناخ أعمال أفضل بكثير مما كان موجودًا سابقًا، موجهًا الشكر للحكومة على تفكيرها في مصلحة المناخ السليم، وأعلن موافقة ائتلاف دعم مصر على القانون من حيث المبدأ.
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت هدفًا رئيسيًا للدولة.
ويتماشى التشريع مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري الذي أصبح في أمس الحاجة إلى جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو فيه، وحيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقي منافسة دولية شرسة تتطلب التحسن المستمر في مجال الاستثمار، وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
