برلماني: تعديل قانون الأحوال المدنية يسهم في وصول الدعم لمستحقيه
أكد الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن تعديل قانون الأحوال المدنية يتوافق مع المواد 8 و86 من الدستور، ويحقق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن مشروع القانون ألزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، وأفرز الواقع العملي العديد من المشكلات نتيجة لعدم تحديث بيانات المواطنين كان من أبرزها عدم وصول الدعم لمستحقيه لعدم تحديث بيانات المستفيدين.
وأوضح أن هدف هذا المشروع هو ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن، باعتبار أن ذلك الرقم هو الذي يميز كل مواطن على حدة منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته.
وأكد أن هذا القانون يجعل هناك التزامًا على الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة، سواء كانت تابعة أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومي للراغبين في خدماتها.
وقال: يجب على المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات بناءً على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة.
