مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية في مجموعه.

وقرر المجلس أخذ الرأى النهائى على القانون، لجلسة قادمة، بسبب النصاب القانونى.

ونص التعديل المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادتين جديدتين برقمى 2مكرر ونصها:" تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادرون بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة".

وأضافت: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة السابقة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه".