إحالة مدير الشئون القانونية ومحام بهيئة السلع التموينية للمحاكمة

انتهت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، في القضية رقم 342 لسنة 59 قضائية عليا إلى إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحام بالهيئة العامة للسلع التموينية للمحاكمة لقيامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين خالفا القواعد والأحكام النصوص عليها في القوانين واللوائح وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتهما التي خرجا على مقتضياتها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة.

كشفت التحقيقات أن ياسر حسان عبد الحليم، المحامي بالشئون القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية قام بإعداد مذكرة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7557 لسنة 70 قضائية دون إتباع الإجراءات القانونية بشأن عرضها على مدير إدارة القضايا وقيدها بسجل وارد الإدارة القانونية بعد قيامه بالتوقيع على مذكرة تنفيذ الحكم في خانة مدير إدارة القضايا باسم وليد أبو سريع بالمخالفة للحقيقة.

وتبين أن أحمد جمال أحمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة إعتمد مذكرة تنفيذ الحكم دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة حيال قيد الحكم في سجل وارد الإدارة القانونية وعرض الأوراق على مدير إدارة القضايا.