تفاصيل تقوية شبكة مستحقي دعم السلع التموينية بعد التعويم في 2017

لم تكن القيادة السياسية بمنأى عن تداعيات آثار تعويم الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016 لتتخذ قرارات تستهدف من خلالها تقوية شبكة الدعم للسلع التموينية من خلال الصرف بالبطاقات التموينية في عام 2017 لتأمين هذه الفئات من مخاطر ارتفاع الأسعار التي اجتاحت الأسواق.

ورصدت "فيتو" وسائل متعددة لتقوية شبكة المستحقين لدعم السلعي تبدأ من قرار القيادة السياسية بزيادة دعم الفرد من 21 إلى 35 جنيها في شهر رمضان الماضي يعقبها فرار أسعد المصريين من مستحقي الدعم بزيادة دعم الفرد إلى 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة بجانب زيادة فاتورة دعم السلع التموينية لتصل إلى 85 مليار جنيه للعام المالي 2017_ 2018.

ولم تكن وزارة التموين بعيدة عن المشهد فقد قررت خفض بعض أسعار السلع ومنه خفض السكر مرتين من 10.5 إلى 10" ثم 9.5 جنيهات بجانب طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها بدلا من 69 والدفع بالمنافذ المتنقلة بالسيارات المحملة بالسلع الغذائية إلى مختلف المحافظات، كما تم خفض سعر كيلو الدواجن المجمدة من 31 إلى 29 جنيها بالمجمعات بما يقل كثيرا عن مثيله بأسواق القطاع الخاص.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2017 باستخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الدعم من الفئات غير القادرين على مواجهة أعباء الحياة المعيشية في ظل تقوية شبكة الأمان الاجتماعي.