رشوة الموظف الأجنبي على رادار البرلمان.. النواب يوافق على تعديلات قانونية لملاحقة المرتشين من «الأجانب».. وقانونيون: يصعب تطبيقها خارج مصر.. و«دستوري» الحصانة الدولية أبرز العوائق

لا يتعلق الأمر بجنسية دولة أو دين أو لون، المُجرم موجود في دولة وأي كانت جنسيته، وإذا كانت الرشوة هي ما تحاربه مصر في أوساط الموظفين المصريين، فإن الموظفين الدوليين لم يكونوا بعيدًا عن ذلك أيضًا.

وأول أمس وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إضافة مادة برقم 106 مكرر «ب»، وفقرة ثانية للمادة 111، في تعديلات قانون العقوبات المقدم من الحكومة.

ونصت المادة 106 مكرر «ب» على أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به، كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، من عرض على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

عقوبات
وعن ذلك يقول إبراهيم أحمد، الخبير القانوني، أن كل هيئة دولية لها نظام للعمل وقواعد سارية على جميع الموظفين، ووفقا لذلك فهناك أسس معينة داخل هذه المؤسسة أو الهيئة الدولية محذور فعلها أو القيام بها، مشيرًا إلى أن لائحة العمل بها عقوبات يتم تطبيقها عند ارتكاب أي خطأ.

وأضاف «أحمد» في تصريح لـ«فيتو»، أن فكرة موافقة مجلس النواب بإضافة مادة جديدة بقانون العقوبات بتجريم الرشوة على الموظف الأجنبي أو الدولي، جيدة ولها بعض الفوائد، ولكنها متوقفة على حسب المكان الذي تمت في الواقعة سواء داخل مصر أو خارجها، موضحًا إنها إذا تمت داخل مصر سيسهل تطبيق العقوبة وتنفيذها، أما لو خارج مصر فمن الصعب ملاحقة هذا الموظف، مؤكدًا أن مصر بها قانون للعقوبات يوقع عقوبة على الموظف الدولي.

الحصانة الدولية
بينما قال الدكتور فؤاد عبد النبي، خبير القانون الدستوري، أن الموظف الأجنبي يتمتع بالحصانة الدولية وله خصوصية في تطبيق القانون عليه، مثل سفراء الدول الخارجية المتواجدين في مصر، موضحًا أنه إذا ارتكب هذا الموظف جريمة مثل القتل ففي هذه الحالة سيتم تطبيق القانون المصري؛ لأن الجريمة وقعت على أرض مصرية، ولا تطبق عليه جريمة كالرشوة.

وأضاف «عبد النبي»، لـ«فيتو»، إنه وفقا للمادة 111 من قانون العقوبات، يتم معاقبة الموظف المصري الدولي إذا ارتكب أي جريمة خارجة عن القانون، دون النظر إلى موقع وقوع الجريمة، سواء كان يعمل بهيئة على الأراضي المصرية أو خارجها.