80 % نموا بتمويل المشروعات ببنك مصر بسبب «طلعت حرب راجع»
أعلن بنك مصر تحقيق نتائج فاعلة في حجم إنجازاته عن الفترة السابقة، فيما يخص أعماله في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال البنك أنه تم زيادة نسبة النمو في حجم تمويل المشاريع إلى 80% بنحو 5 مليارات جنيه، في آخر 6 أشهر عن الفترة من 31-5-2017 إلى 30-11-2017، والذي يتزامن مع إطلاق البنك لحملته التوعوية "طلعت حرب راجع"، التي هدفت إلى استقطاب المزيد من شرائح المجتمع للتعامل مع البنوك لتمويل مشروعاتهم.
ويأتي هذا انطلاقا من توجهات الدولة بما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، وتماشيا مع متطلبات البنك المركزي المصري يسعى بنك مصر لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل، الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة، والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلى.
وقال البنك في بيان أنه يقوم بالعمل على عدة محاور الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واشتملت المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان.
وأشار إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك الذي يحظى بأكبر شبكة فروع تغطي جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تدريبهم نحو 10 آلاف ساعة تدريبية وزيادة القوى العاملة بهذا المجال من خلال ضم نحو 150 شخصا جديدا للعمل بهذا القطاع، وذلك لما يراه البنك من أهمية قصوى، تنبعث من دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وكونه ذراعا هاما للدولة.
جدير بالذكر أن أكثر المحافظات حصولا على تمويل المشروعات المتناهية الصغر هي البحيرة، الشرقية، وسوهاج، وأكثرها تحقيقا للمشروعات الصغيرة هي سوهاج، المنيا وكفر الشيخ، كما تركزت المشروعات المتوسطة في محافظات القاهرة، الجيزة، وأسيوط.
ونجح بنك مصر من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، المتوسطة، والمتناهية الصغر، في التأثير في حياة نحو 400 ألف شخص يمثلون أسر الحاصلين على التمويل، كما أثرت على غيرهم من الأشخاص الذين تأثروا من خلال العمل في تلك المشروعات، وتشكل تلك المشروعات الاحتياجات المختلفة للمحافظات في عدة مجالات إنتاجية وزراعية وخدمية وغيرها، وتمثل تلك المشروعات محور التنمية الاقتصادية.
وانطلاقا من حرص بنك مصر على تمويل كافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية وعدة بنوك أخرى في برنامج «مشروعك»، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدات محلية، وينتشر البنك في 238 وحدة محلية بنسبة 77%، اعتبارًا من 26-3- 2 26/03/2015، هذا وقد وصلت القروض الممنوحة لكافة المشروعات متناهية الصغر إلى 2.2 مليار جنيه، لعدد 48392 عميلا حتى 30/11/2017، وقد استحوذ بنك مصر على نحو 50% من إجمالي القروض المحققة في البرنامج.
هذا وقد قام بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة، بالدخول في عدد من المبادرات الجديدة والفاعلة والتوقيع على عدد من البروتوكولات التي من شأنها المساعدة في التنمية المجتمعية ومنها؛ تمويل الورش بمدينة الجلود بالروبيكي، المساهمة في تطوير المناطق الصناعية من خلال تمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمويل ورش مدينة دمياط للأثاث، تمويل قطاع الصيادلة.
هذا ويحرص البنك على مساعدة رواد الأعمال وكذلك متابعة عملائه دوريا، وتقديم الاستشارات لهم ومساعدتهم لتحقيق النجاح والتقدم، إيمانا منه بأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي.
