تفاصيل المؤتمر الدولى لمجلس الدولة عن المنازعات الانتخابية
أكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن بداية ظهور الانتخابات، جاءت مع نشأة الديمقراطية في العالم، مشيرا إلى أن ظهور المجالس النيابية، جاء لتمثيل الشعوب والأمم تحقيقا للفكرة الشاملة للديمقراطية، وذلك بعد العديد من التجارب التي خاضتها الدول.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي للقضاء الإداري والذي أقيم تحت عنوان سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية، بمشاركة وفود تمثل دول الأردن وسلطنة عمان والبحرين وليبيا والكويت والإمارات والعراق وتونس والسودان وفلسطين وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وقال إن المؤتمر يتناول العديد من تجارب الدول والشعوب، ويمثل فرصة للشعوب العربية والعالم أجمع لمناقشة تلك الموضوعات المتعلقة بالمنازعات الانتخابية التي يتناولها المؤتمر من أجل التقدم والحضارة، لافتا إلى أن القضاء الإداري نشأ لتوحيد الفكر القانوني وتبادل الرؤى في كافة القضايا.
وأضاف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري أسس لدعم الروابط بين محاكم مجلس الدولة المختلفة والمحاكم بالدول العربية وله أهداف شتى لدعم سيادة القانون في المنطقة العربية.
وتابع في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي للقضاء الإداري: هناك تعاون بين وزارة العدل المصرية وبين الاتحاد إدراكا منها لأهمية دوره، مشيرًا إلى أنه يجب على القاضي الاطلاع على الثقافات القانونية المختلفة ونقل ما يتناسب منها مع دولته.
وشدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، على إن الخطاب الديني ليس بمعزل عن الخطاب القضائي، وإن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة.
وأضاف، أن ضمير القاضي صمام أمان لنفسه أولا ثم للمجتمع، ويجب أن يكون القاضي مثقفا ملما بفقه الواقع وتحدياته مثله مثل الفقيه لأن القضاء يحتاج إلى سعة أفق تدرك كل الأبعاد والتحديات.
وأكدت "كلير بازي"، القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي، عضو مفوضية فينيسيا بمجلس أوروبا، أن فرنسا منذ 1985 يوجد بها قاض انتخابي، مختص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي حالة مخالفة التمويل المتعلق الانتخابات، فإن المرشح المخالف يتعرض للعقاب.
وتابعت: من حق أي مواطن الترشح طالما توافرت به الضوابط اللازمة للترشح، وفيما يتعلق الانتخابات، فإن القاضي الإداري هو المنوط بمعالجة المنازعات الانتخابية، ومراقبة العملية الانتخابية.
وأضافت "كلير"، أن المجلس الدستوري، قام بإلغاء أكثر من 10 ملايين صوت مواطن لمخالفات شابت عملية التصويت، من ضمنها إغلاق مكاتب الإقتراع قبل الموعد المحدد لها، أو أعضاء مفاتيح الصناديق، لشخص غير المخول له، أو عمليات تضليل للناخب وبالتالي التأثير على إرادته الانتخابية.
وتابعت القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي، أن إلغاء 10 ملايين صوت انتخابي، وإعادته مرة أخرى رقم كبير، ولكنه الثمن اللازم لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وفيما يتعلق بالطعون على الانتخابات، وقالت: "نحن نقوم بإنجازها فترة زمنية قصيرة، بعد دراسة الشكاوى المقدمة من المرشحين، وبحث مدى صحتها وجديتها".
وقال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس مجلس الدولة سابقًا، إن أحكام مجلس الدولة المصري جعلت من حقي الانتخاب والترشح في الانتخابات، حقين لصيقين ومساويين للحق في الحرية الشخصية، فعوضت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها أصدرته عام 2001 بتعويض شخص صدر بحقه قرار اعتقال باطل، عن حرمانه من ممارسة هذين الحقين.
وأكد «المهدي»، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي لمحكمة القضاء الإداري، حول سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية، إن أحكام مجلس الدولة ساوت بين الحرية السياسية والحرية الشخصية، مؤكدا أن حقيّ الترشح والانتخاب هما حقان يتعين حمايتهما في أي مكان.
شارك في المؤتمر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشارة فريـال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من السفراء العرب والأجانب وكبار رجال الدولة.
ويُعد المؤتمر أكبر تجمع قضائي عربي وأجنبي حيث يشارك به عدد كبير من رؤساء الهيئات القضائية بالدول العربية والأوروبية، كما يشارك مجلس الدولة الفرنسي في أعمال المؤتمر، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.
