نائب رئيس مجلس الدولة: القاضى الإدارى ضمانة لحماية حق الانتخاب

أكد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن حق الانتخاب ودور القاضي الإداري في حمايته الضمانة لصوت الناخب لتحقيق ديمقراطية سليمة شفافة تعبر عن إرادته.

وأضاف في بحثه أن مصر فتحت الباب على مصراعيه لديمقراطية تليق بتاريخها ومكانتها وحضارتها والضمانات الدستورية لحق الانتخاب نقطة تحول ستجعل مصر قبلة للديمقراطية ومحرابًا للحرية.

أوضح أن النظام الانتخابى وليد النظام الدستورى السائد في عهده ومستمدًا روحه من أسسه وقواعده، وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في تاريخ مصر الدستورى من خلال تتبع الأنظمة النيابية التي سادت مصر منذ محمد على حتى الآن، وقد تأرجح حق الانتخاب بين عدة نظم سواء في النظام اللاتينى أو في النظام "الأنجلو أمريكي" من حيث النشأة والتطور، وستدهش العقلية الحديثة أن النظام الانتخابى في مصر عام 1883 كان متقدمًا في كثير من قواعده عن تلك النظم في حقب التاريخ.

أضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن حق الانتخاب مر بعدة مراحل للتطور والتقدم لصالح هيئة الناخبين وهيئة المنتَخبين معًا، وسواء في ظل الانظمة الديمقراطية الحديثة أو في ظل النظام المصرى الذي بدأ متقدمًا على غيره قديمًا، ثم أصابه الترهل والتدهور من التعديلات المتلاحقة ونتيجة انتشار نظام الحزب الواحد عدة عقود زمنية مضت وتعاقب الحكومات المطلقة، ثم ما لبث أن عاد إلى التقدم والازدهار بفضل الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 في ظل النصوص الجديدة المنظمة لحق الانتخاب.

وتابع أن المشرع الدستورى أعاد هيبة الصندوق الانتخابى وحراسته وقد أحاط العملية الانتخابية بسياج من الحيدة والنزاهة حتى تكون معبرة عن إرادة جمهور الناخبين عن طريق تقرير أربع قواعد دستورية، تتمثل القاعدة الأولى في إلزام المشرع الدستورى الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، وتتمثل القاعدة الثانية في إلزام الدولة كذلك بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون، بينما تنحصر القاعدة الثالثة في إلقاء المشرع الدستورى على عاتق الدولة أن تضمن سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وأخيرًا تتمثل القاعدة الرابعة في حظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

وقال الدكتور محمد خفاجى في بحثه إن القاضى الإدارى لعب دورًا جوهريًا في تدعيم وترسيخ حق الانتخاب وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتقرير العديد من المبادئ القانونية التي تحمى نزاهة العملية الانتخابية من ناحية، وإعمال قواعد العدالة بين سائر المترشحين، والتيسير على هيئة الناخبين من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن النظم الديمقراطية الحديثة أخذت بمبدأ الاقتراع العام أي اشراك أكبر قدر ممكن من المواطنين في مباشرة السلطة العامة، ويتمثل ذلك الأمر في الاعتراف لجميع المواطنين البالغين سن الرشد السياسي بدون قيد يتعلق بالثروة أو بالكفاءة والتعليم، لأنه إذا اشترط المشرع في الناخب شيئًا من ذلك كان الانتخاب مقيدًا لا عامًا، ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح حق الانتخاب مطلقًا دون ضوابط، إذ تتجه التشاريع الديمقراطية نحو وضع ضوابط لممارسة هذا الحق.