برلماني: إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لمزيد من الدراسة
قال النائب أبو العباس التركى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن إرجاء تعديل قانون الإيجارات القديمة إلى دور الانعقاد الرابع وبعد الانتخابات الرئاسية يعود إلى حالة اللغط التي أثيرت حول القانون.
وأضاف عضو لجنة الإسكان في تصريح لـ"فيتو"، أن اللجنة ترى ضرورة إجراء مزيد من البحث والدراسة وحوار مجتمعى للوصول إلى توافق وتوازن بين المالك والمستأجر بحيث لا يظلم طرف لحساب آخر لكن اللجنة لديها إصرار على تعديل القانون لإعادة توازن علاقة المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن تطبيق القانون سيكون على مراحل وتكون البداية من التجارى والحكومى، على أن يتم تعديل السكنى على مراحل قد تمتد 10 سنوات.
وتابع: أن تعديل قانون الإيجارات القديمة سيكون له مردود على خزينة الدولة من خلال أصحاب العقارات الذين يدفعون ضرائب وبالتالى زيادة الإيجارات يعنى زيادة الضرائب المحصلة عنها.
