قوانين مجمدة بالبرلمان بسبب أزماتها.. «الإيجار القديم» و«التعدى على الأراضي» الأبرز.. الحكومة ترفض التصالح في «البناء المخالف».. و«العدالة الانتقالية» و«ال

عدد من مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب لم تجد الطريق لإقرارها، رغم مرور وقت طويل عليها، وذلك بسبب ما تتسبب فيه من أزمات، منها ما تم تقديمه من جانب النواب، ومنها ما هو مقدم من الحكومة، وأيضا منها ما تم مناقشته باللجان المختصة.

ويأتى ضمن قائمة تلك المشروعات، مشروع قانون الايجار القديم، ومشروع قانون التصالح في التعدي على الأرض الزراعية، ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون بتعديل قانونى الجنسية والإقامة، ومشروع قانون العدالة الانتقالية.

الإيجار القديم
رغم تقدم عدد من أعضاء المجلس، بمشروعات قوانين للإيجار القديم، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والقضاء على النزاعات المستمرة بينهم، إلا أن مشروعات القوانين تم تأجيل مناقشتها بالمجلس، بدون إبداء أسباب معلنة لذلك، وبرر النواب ذلك التأجيل حرصا على عدم إثارة الشارع، نظرا لأن القانون من شأنه تحميل أعباء مادية جديدة على فئة المستأجرين بزيادة قيمة الإيجار.

التعدى على الأرض الزراعية
أيضا يأتى مشروع القانون المقدم من النواب، بشأن التصالح في التعدى على الأرض الزراعية، من أبرز القوانين التي تم تأجيل مناقشتها بعدما تم البدء في مناقشته بالمجلس، وجاء قرار التأجيل بعد طلب الحكومة لذلك وتحذيرها بعدم دستورية القانون الدى وصفته بأنه يقضى على الأرض الزراعية.

التصالح في مخالفات البناء
وكذلك يأتى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن تلك القوانين التي تمثل أزمة، حيث تم تأجيل مناقشته، لرفض الحكومة له، ومطالبتها بتأجيل مناقشته، لحين إعداد قانون شامل بشأن البناء، وسط تمسك النواب به.

الجنسية والإقامة
أيضا يأتى مشروعا تعديل قانونى الجنسية والإقامة المقدمان من الحكومة، ضمن قائمة القوانين المجمدة بالبرلمان، حيث وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، على تعديلات القانونين، والتي تقضى بمنح الإقامة المصرية للأجانب مقابل وديعة لمدة خمس سنوات، ومنحهم الجنسية عقب ذلك مقابل التنازل عن الوديعة، حيث رغم موافقة لجنة الدفاع عليهما، بدور الانعقاد السابق، إلا أنهما لم يتم مناقشتهما بالجلسة العامة حتى الآن ليتم إقرارهما، الأمر الذي يفسره البعض بوجود أزمة بشأن التعديل وسط اعتراض عدد من النواب عليه.

العدالة الانتقالية
كذلك يأتى مشروع قانون العدالة الانتقالية، المقدم من جانب عدد من النواب، ضمن قوانين الأزمة، حيث لم يبدأ البرلمان في مناقشته رغم تقدم البعض به إلى المجلس بدور الانعقاد الأول، ووفقا لرئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس أسامة هيكل، فإن السبب في تأجيل مناقشة القانون هو ما تضمنه الدستور من أمور متعلقة بالتصالح مع التيارات السياسية، ما يعنى إمكانية التصالح مع الإخوان، وهو الأمر المرفوض شكلا وموضوعا إجراؤه مع الجماعة.