وثائق العنف السياسي تغطي دور العبادة ضد أخطار الإرهاب والتخريب

كشفت الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها العديد من دور العبادة الإسلامية والمسيحية في مصر على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى افتتاح المزيد من دور العبادة الكبيرة مثل كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة إلى الحاجة الملحة والضرورية؛ لحماية تلك الثروات القومية ضد العديد من المخاطر.

ويجب أن يلتفت صناع القرار في مصر إلى الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في توفير مظلة الحماية التأمينية على جميع المنشآت الحكومية والعامة ودور العبادة الإسلامية والمسيحية ضد مختلف الأخطار وفى القلب منها خطرى الإرهاب والتخريب، وما ينجم عنهما من مخاطر جسيمة قد تصيب الأصول وتؤدى لهلاك كلى أو جزئى لهذه الأصول، وماقد يترتب على هذه الأخطار من وفيات أو إصابات بعجز كلى أو جزئى مستديم.

وتعد حماية الممتلكات بالإضافة إلى تغطية الأفراد دورا أصيلا لصناعة التأمين، وليس مطلوبا من الدولة وخاصة في هذه الظروف الصعبة سوى أن تدعم وتساند الدور الوطنى الكبير لقطاع التأمين فهو صاحب الاختصاص الأصيل من النواحى الفنية ويملك القدرات والإمكانات المالية الكبيرة. للتعويض في حال حدوث الخطر من خلال الإتفاقيات مع شركات إعادة التأمين العالمية، ويمكن تغطية دور العبادة من خلال عدة وثائق أهمها وثيقة الممتلكات ضد أخطار العنف السياسي.

وتضمن وثيقة الممتلكات ضد أخطار العنف السياسي تعويض المؤمن له عن كافة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها (المبنى أو المحتويات) أو أي جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة:
1- أعمال الإرهاب.
2- التخريب.
3- أعمال الشغب والإضرابات أو الاضطرابات المدنية.
4- الأضرار المتعمدة.
5- العصيان المسلح والثورة أو التآمر.
6- التمرد أو الانقلاب العسكري.
7- الحرب أو الحرب الأهلية.