مصريان يحصلان على 600 ألف جنيه نصف مستحقاتهما لدى شركة سعودية
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع مستحقات العاملين بإحدى الشركات المتعثرة بالمملكة، حيث تم صرف نسبة 50% من مستحقات بعض العاملين بإجمالي 129 ألف ريـال سعودي، أي ما يوازي 607 آلاف و461 جنيها مصريا.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة العاملين المصريين بإحدى الشركات "القابضة" بالسعودية المتعثرة ماليا، وتمر بظروف اقتصادية صعبة، وتم ايقاف جميع خدماتها لدى وزير العمل السعودية نظرا لمخالفاتها الكثيرة، وإيجاد حل لهذه المشكلة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أن المكتب قام بزيارة الشركة المتعثرة أكثر من مرة، واستقبل العاملين بها كثيرا، واستمع إلى شكواهم، فضلا عن ترتيب عدة لقاءات بين العمال والسفير هاني صلاح القنصل العام، بالإضافة إلى قيام القنصلية بمخاطبة الخارجية بهذا الشأن.
كما قام القنصل العام، والمستشار العمالي والمستشار القانوني بزيارة الشركة والتفاوض مع أحد الشركاء للمطالبة بالمستحقات كاملة للعاملين جميعا بلا استثناء، غير أن الشركة رفضت لتعثرها ماليا، ووافقت في النهاية على صرف 50% من مستحقات بعض العاملين بها على أن يكون صرف هذه النسبة تباعا في الشهور التالية.
وبدأت الشركة الصرف بنسبة 50% من مستحقات "أحمد.أ.أ" وحصل على 85 ألف ريـال سعودي، و"هشام.أ" حصل على 44 ألف ريـال، بإجمالي 129 ألف ريـال، أي ما يوازي 607 آلاف و461 جنيها مصريا، ورفض العامل "خضر.أ.أ.م"، طالبًا مستحقاته كاملة، وما زالت عمليات الصرف تتوالي.
