تفاصيل قوانين وتشريعات التعليم العالي الجديدة في 2018

تحتاج التشريعات القانونية بوزارة التعليم العالي إلى تدخل الوزارة الفوري نظرا لإصدارها منذ عشرات السنين، من أجل مواكبة الظروف الطبيعة التي تمر بها الجامعات وظروفهم المعيشية وكافة الأمور التي تحكمها تلك القوانين، خاصة أن قانون تنظيم الجامعات الحالي تم وضعه في 1972.

وخلال الشهور الماضية نجحت الوزارة في تعديل عدد من التشريعات وتشكيل لجان لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، كما وضعت الوزارة خطة لتعديل عدد المواد الجديدة فضلا عن وضع تشريعات قانونية جديدة لعدد من المشروعات التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال 2018، حيث حصلت "فيتو" على قائمة بالتشريعات الجديدة التي تسعى الوزارة لوضعها أمام لجنة التعليم بالبرلمان لتنفيذها، ومنها:
- الانتهاء من قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية.
- الانتهاء من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
- الانتهاء من قانون المستشفيات الجامعية.
- الانتهاء من تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل.
- الانتهاء من قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
- الانتهاء من قانون إنشاء هيئة تمويل البحوث.
- الانتهاء من تعديل بعض أحكام قانون البعثات.
- الانتهاء من قانون جديد للجامعات الخاصة والأهلية.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين.
- الانتهاء من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
- تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمكافآت أعضاء هيئة التدريس.

وحصرت «فيتو» مواد القانون التي تم تعديلها أو تشكيل لجان جديدة لوضع تصور للتعديل الجديد لعرضه على الجهات المختصة خلال 2017 وجار العمل عليها وتتمثل في:

• قانون الجامعات الخاصة والأهلية

شكلت الوزارة لجنة لإعادة صياغة قانون الجامعات الخاصة والأهلية لتتواكب مع المتغيرات الحالية بما يسمح للجامعات الحكومية أن تنشأ جامعات أهلية بمفردها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء جامعات أهلية جديدة، وما زال عمل اللجنة ساريا.

• قانون التجارب السريرية
ويختص بتنظيم التجارب العلمية على المرضى، ويتم بالتعاون مع وزارة الصحة؛ للنهوض بالمنظومة الطبية في مصر.

• قانون تعديل سنوات الدراسة بكلية الطب

وافق مجلس الوزراء على مقترح لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة، ويأتي ذلك من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة، وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية.

• الجامعات الدولية

تم إعداد مقترح لقانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، والذي ينظم وجود هذه الجامعات وكيفية إنشائها وعملها؛ بما يجذب الطلاب المصريين الراغبين في التعليم بالخارج للدراسة في الوطن، ويتيح فرصة هائلة للتعاون المثمر والفعال بين الجامعات الدولية والمصرية في مجالى التعليم والبحث العلمى، وذلك لما لهذه الجامعات من مكانة على المستوى الدولى، وقدرة على جذب الطلاب الوافدين من دول أخرى والراغبين في الدراسة بهذه الجامعات، على أن تكون الدراسة في مصر؛ بهدف جعل مصر في قلب التعليم الدولى وقبلة للراغبين في هذا النوع من التعليم في الوطن العربى والأفريقى.

وتم ذلك من خلال الجلسات التي عقدتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مع المختصين وذوى الصلة، وتم تشكيل لجنة تضم الشق القانونى والقطاع الخاص والمختصين في التعليم والأكاديميين، وأيضًا تم استشارة ممثلى الجامعات الأجنبية.

• التعديلات الجديدة

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات المواد (196،189،137،91،89،84).

- تعديل المادة (84) بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة لأخرى أو لوظيفة عامة دون أن يعتبر الندب في هاتين الحالتين إعارة.

- تعديل المادتين (91،89) وتختص بالحق الدستورى للإجازات لأعضاء هيئة التدريس لمرافقة الزوج أو رعاية الطفل باعتبارها إجازات وجوبية، ومنح المجلس الأعلى للجامعات صلاحية وضع الضوابط الخاصة بها.

- تعديل المادة (137) ليكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى كل سنة على حدة، وليس من بين آخر سنتين، وفي حالة وجود شعب أو برامج معتمدة فإن التكليف يكون من بين خريجيها.

- تعديل المادة (189) بما يسمح للجامعات منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي باستخدام البحوث التطبيقية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعات.

- تعديل المادة (196) حتى تتفق مع أحكام الدستور الحالي باختصاص رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية.

وفيما يتعلق بقانون المستشفيات الجامعية الجديد فتم إقراره ورفعه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.