أبو حامد: أتقدم بقانون إصلاح الجهاز الإداري للدولة منتصف يناير
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب: إنه يستعد للتقدم بمشروع قانون إصلاح الجهاز الإداري للدولة إلى البرلمان في منتصف الشهر الجارى، ويعمل حاليا على مراجعته ليكون متفقا مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأوضح أبو حامد في تصريح لـ"فيتو"، أن مشروع القانون لا يستهدف الإخوان فقط بل يستهدف كل من يمثل خطرا على الدولة ويهدد أمنها القومى، لافتا إلى أنه امتداد للقانون الحالى رقم ١٠ الصادر عام ١٩٧٢، مشيرا إلى أنه يستهدف الأعضاء التنظيمين فقط بجماعة الإخوان وغيرها من الكيانات الإرهابية، وليس كافة الأعضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هدفه من تعديل القانون الحالى، سد الثغرات التي تسمح بعودة المفصولين، وحصولهم على تعويضات من خزينة الدولة، مؤكدا أنه يطبق على كافة العاملين بالدولة منهم القضاة وضباط الشرطة والجيش.
