أبو حامد: قانون إصلاح الجهاز الإداري للدولة ليس اختراعا
قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب: إن مشروع قانون إصلاح الجهاز الإداري بالدولة ليس اختراعا، لافتا إلى أنه امتداد للقانون الحالى رقم ١٠ الصادر عام ١٩٧٢، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والذي حل محل القانون رقم ٣١ لعام ١٩٦٣ الصادر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والذي ينظم آلية فصل الموظف العام وإنهاء خدمته، بغير الأسباب والوسائل التقليدية المنصوص عليها في قوانين العاملين بالدولة أو الخدمة المدنية حاليا، حينما يرتكب الموظف أفعالا خطيرة تضر البلاد أو أهمل إهمالا جسيما يترتب عليه مساس بالأمن القومى، أو فقد الثقة والاعتبار.
وأضاف لـ"فيتو"، أنه يهدف لتطويره وتقنينه وسد ثغراته، بشكل دستورى بحيث يتوافق مع دستور ٢٠١٤.
وأوضح أن دستور ٢٠١٤، صان حق التقاضى، ومنع إنهاء خدمة الموظفين بغير الطريق التأديبى إلا في الحالات التي يحددها القانون، وذلك يعنى أنه أتاح عمل قوانين لاستخدامها في الفصل بغير الطريق التأديبى ولكن في حالات محددة.
وتابع: "أنا حريص على دستوريته ولذلك يتم مراجعته جيدا حاليا قبل التقدم به، لكى لا يتم الطعن عليه".
