كيف ارتفع الاحتياطي النقدي إلى مستوى تاريخي؟ (تحليل)

ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى إلى مستويات تجاوزت 37 مليار دولار امريكى يرجع إلى التحسن الملحوظ لمؤشرات أداء الاقتصاد القومى المصرى، حيث برزت في الفترة الأخيرة ارتفاعات تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل في عام ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكى.

وهنا تشير الأرقام ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2017 بمعدل ‏38.9% ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار ‏(مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016).

وتأتي هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى أكتوبر 2016/ 2017 ‏(أي خلال عام من تحرير سعر الصرف)‏ بمقدار نحو 4.0 مليارات دولار لتسجل نحو ‏24.2‏ مليار دولار (مقابل نحو 20.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

ارتفاع الاحتياطي النقدى إلى أكثر من 37 مليار دولار امريكى يعنى أنه يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى نسبة احتياطي نقدى على الإطلاق وهو ما يعكس الإدارة الجيدة للاحتياطي النقدى الأجنبي، وأيضا مستوى الاحتياطي النقدى الأجنبي أعلى من المستويات العالمية التي تقدر بنحو 3 اشهر.

وأيضا هناك تطور كبير في الصادرات المصرية حيث تشير الأرقام إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 17.1 في المائة لتصل إلى 1.38 مليار دولار أمريكى، كما أن مصر تلقت مليارى دولار أمريكى امريكى كشريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى 1.15 مليار دولار من البنك الدولى.

كما قفز الاحتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي مسجلا نحو 37 مليارا و17 مليون دولار نهاية شهر ديسمبر الماضى مقابل نحو 36.723 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر الماضي.

أما عن مكونات الاحتياطي النقدي، فهي التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.

وفى سياق آخر قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، وملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الجديد 2018.

وأضاف المصدر، أن مبلغ الـ30 مليار دولار الذي سددته مصر خلال العام الماضي 2017 توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول منها والسعودية ليبيا وتركيا، إضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.

وأوضح، أن مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها الخارجية، حيث لم تتأخر عن سداد أية أقساط حتى وقت الأزمات خلال الفترة من 2011 حتى 2016، وقامت بسداد كافة التزاماتها، كما أنها ستقوم بسداد المستحقات عليها خلال العام الجديد 2018 التي تقدر بنحو 12 مليار دولار.