مقترح تعديل قانون السفر.. العقوبات تتفاوت بين الحبس والغرامة
تستكمل الأسبوع المقبل، لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون السفر بالسكة الحديد، الذي يتعلق بالعقوبات الواقعة على المسافر في حالة ارتكاب أي مخالفة.
كشف هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون بتعديل قانون السفر، الذي يتعلق بضوابط السفر على خطوط السكك الحديدية.
وأوضح النائب في تصريح خاص لـ«فيتو» أن القانون يحدد الأخطاء والجرائم والمخالفات التي تستوجب العقاب للمسافر في حالة ارتكابها، وأشار هشام عبد الواحد، إلى أن العقوبات تتفاوت ما بين الغرامات والحبس، على حسب الجرم وما يتم إقراره من عقوبة، ويكون الحبس محدد المدة بحد أدنى وآخر بحد أقصى.
وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات التي يقوم بها الراكب ويستحق عليها العقوبة، كشف النائب أنها تتمثل في العبث بالأجهزة والأدوات المستخدمة في القطارات أو إتلاف أي من ممتلكات السكة الحديد، أو الركوب في درجة غير الدرجة التي يتم الحجز فيها، أو التهرب من دفع التذاكر.
وأكد عبد الواحد، أن تعديل قانون السفر وصل للجنة في دور الانعقاد الماضي، وكانت وجهة نظر اللجنة أن العقوبات الواردة شديدة، وبسبب مخاوف شبهة عدم الدستورية خاصة في زيادة العقوبات، تم إعادة مشروع القانون إلى الحكومة مرة أخرى، خصوصا أنه حينما تكون العقوبة شديدة ولا تتناسب مع حجم الجرم يكون تنفيذها صعب، إلا أن الحكومة أعادته للبرلمان في هذا الدور، وبدلا من أن يتم تخفيض العقوبات، وصل إلى عقوبات أشد.
ونفى النائب رفض اللجنة زيادة العقوبة من باب التخفيف، قائلا: ما يهمنا هو ملائمة العقوبة مع حجم الجرم، فعلى الرغم من أن السكك الحديدية مرفق مهم من مرافق الدولة، ولا بد من عقوبات رادعة لكل من يعتدي عليها، لكن لا بد من تناسب المخالفة مع العقوبة، "مينفعش اللي يركب في درجة مخالفة في القطار يتحبس سنة".
وعن أقصى عقوبة في مشروع القانون، قال النائب: نحن لم نتطرق لكل العقوبات والمناقشة لم تكتمل، ولن أتحدث عن عقوبات في التشريع المحتمل قبل الانتهاء منها داخل اللجنة، وأوضح أن اللجنة في اجتماعها الأسبوع المقبل ستناقش مشروع القانون، بحضور المسئولين عن الملف.
