إجراءات الحكومة لمواجهة النصب العقاري في العاصمة الإدارية
انتشرت في الفترة الأخيرة، العديد من الحملات الإعلانية لشركات عقارية وهمية، لفتح باب الحجز لوحدات سكنية وأراض بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولحماية المواطنين من الوقوع فريسة سهلة لعمليات النصب، اتخذت شركة العاصمة الإدارية عددا من الإجراءات وهى:
- إلزام جميع الشركات والمستثمرين والمطورين العقاريين الذين تم تخصيص أراض لهم بالعاصمة الإدارية عند تخصيص الأرض بإقرار عدم النشر عن بيع أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلا بعد صدور القرار الوزارى الخاص بتخطيط الأرض.
- تحذير المواطنين من الشركات الوهمية ومحترفي النصب العقاري، ومطالبتهم بالرجوع للشركة قبل التعاقد أو حجز أي وحدات سكنية تابعة لأى شركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- على المواطنين الراغبين في التعاقد مع أي من الشركات أو المستثمرين أو المطورين العقاريين الناشرين لوحدات سكنية أو إدارية أو تجارية في العاصمة الإدارية التأكد من سلامة موقفهم ورقم قطعة الأرض التي يقام عليها المشروع، محدد المعالم والمساحة، وأن الشركة المعلنة تقدمت وصدر لها قرار وزارى محدد به طبيعة النشاط والذي يشمل التصميمات والمساحات، بالإضافة إلى الاطلاع على القرار الوزارى للشركة.
