4 اعتبارات يجب أن تراعيها الحكومة الإيرانية في تعاملها مع المظاهرات

وقال أمير هاندجاني محلل إيراني مقيم في الخارج وفقا لوكالة "رويترز" إن موجة الاحتجاجات المتصاعدة في إيران فاجأت الحكومة وقوات الأمن، فلم يتوقع النظام الإيراني التمرد عليه، حيث نادرا ما تشهد إيران اضطرابات كان آخرها عام 2009، بسبب تزوير انتخابات الرئاسة.

وأكد هاندجاني أنه على الحكومة أن تتعامل مع تلك الاحتجاجات بجدية، موضحا أن أول تلك الاعتبارات هو الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوء الأحوال الاقتصادية والتضخم والبطالة والفساد إضافة إلى العقوبات التي أثرت على النظام المالي بالبلاد تعتبر أهم أسباب اندلاع المظاهرات.

وذكرت الوكالة أن نسبة البطالة في إيران بلغت 12% خلال عام 2017، وزاد التضخم بنسبة 10%، رغم توقع صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الايرانى بنسبة 4.2% خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة على إيران لها دور كبير في تدهور الاقتصاد ورفع الأسعار.

وأوضح هاندجاني أن ثاني اعتبار يجب أن تأخذ الحكومة به هو السياسة الخارجية، حيث إن الاحتجاجات التي ظهرت في إيران خلال السنوات الماضية سببها الاعتراض على سياستها الخارجية، لافتا إلى الانتباه إلى أن أمريكا والسعودية وإسرائيل عليهم ألا يتوقعوا أن الاحتجاجات قد تؤثر على سياسة إيران الخارجية.

وأوضح هاندجاني أن الطريقة الثالثة هي ضرورة إدراك الشعب أن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يساعد المتظاهرين، ورغم إعلانه دعمه للمظاهرات على "تويتر" إلا أنه انتهج منذ قدومه للبيت الأبيض سياسة مناهضة للإيرانيين وظهر ذلك بوضوح في قرار حظر السفر ومنعه دخول الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة.

ولفت أن الاعتبار الرابع هو سقوط السياسين الإيرانيين الذين يستغلون مناصبهم من أجل قضاء مصالحم فقط موضحا أن عدد من السياسيين يسيطرون على الأوضاع في إيران وكذلك على مراكز قوى كبيرة بها.

وأكدت الوكالة أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث في إيران الفترة القادمة موضحا أن المظاهرات في إيران صغيرة ومتفرقة، وكثيرا من الإيرانيين فضلوا البقاء بعيدا عن الشغب.

ونبهت إلى أنه على الرئيس حسن روحاني أن يستمع إلى مطالب المتظاهرين، وتنفيذ وعوده خلال حملته الانتخابية ومحاربة الفساد مؤكدة أن عليه أن يستغل تلك المظاهرات من أجل تقوية سياسته.