«واشنطن تايمز»: الاقتصاد الإيراني يحقق طفرة نمو رغم العقوبات

ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن الاقتصاد الإيراني سيحقق طفرة نمو كبيرة، بغض النظر عن نتائج المحادثات النووية، سواء كانت بفرض عقوبات أو رفعها.

ولفتت الصحيفة إلى أن النقاد حذروا منذ شهور من العواقب الوخيمة لرفع العقوبات عن إيران، التي تعد أكبر سوق مستهلك للطاقة في الشرق الأوسط بعد مصر.

ونقلت الصحيفة عن بيجان خاجهبور، وهو شريك إداري لشركة استثمارية مقرها النمسا، قوله: " إن الاقتصاد الإيراني سينمو حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق نووي، ولن تعتمد طهران على رفع العقوبات، ولكن النمو سيكون بوتيرة أبطأ إذا لم ترفع العقوبات".

وأشارت الصحيفة إلى المناقشة الأخيرة بالمائدة المستديرة في مركز وودرو ويلسون الدولي في واشنطن، فضلًا عن اجتماع مسئولين من الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا مع وفد إيراني في فيينا هذا الشهر؛ لإجراء الجولة السادسة من المحادثات قبل الموعد النهائي في 30 يونيو الجاري للتوصل إلى تسوية لاتفاق نهائي لوقف إيران برنامجها النووي، وفي المقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أن عائدات إنتاج الغاز وتصدير النفط سترتفع، وسيخفض التضخم والبطالة بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة، وأكد المحللون أن رفع العقوبات من شأنه أن يوفر حافزا رئيسيا للاقتصاد الإيراني، وسيؤدي الاتفاق النووي إلى تسريع التنمية الاقتصادية وسيوفر فرص عمل يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 7% بحلول عام 2018.

وأوضحت أن التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي سيجعلها تنتج نحو 400 ألف برميل من النفط يوميا، وستعود مستوياتها كما كانت في منتصف عام 2012.

وفي عهد الرئيس حسن روحاني، نما الاقتصاد بنسبة نحو 3 % في عام 2014، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو 1.4 % سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.