3 رسائل لحزب الليكود وراء قرار ضم أراضي الضفة لدولة الاحتلال

لم يمر سوى أيام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة من تل أبيب، وسط استهجان من العالم والاحتجاجات في الداخل العربي والفلسطيني، حتى خرج الحزب الحاكم بالاحتلال -حزب الليكود- بقرار جديد من شأنه أن يدمر حلم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل الدولتين.

حيث صوت أعضاء مركز حزب «الليكود» الإسرائيلي مساء الأحد الماضي بالإجماع على قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل، وهو القرار إلى يحمل بداخله عدة رسائل موجهة إلى الفلسطينيين والعالم، حيث يمكن اعتبار قرار الليكود أنه مؤشر على توجهات إسرائيل في المستقبل، بكل ما يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين ومع الموقف الدولي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967».

رفض السلام
من أبرز الرسائل التي بعث بها مشروع القرار رفض حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لأية تسوية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وأن هذا الحزب لا يرى رفضا إسرائيليا جارفا لـ"ضم الضفة"، على الرغم من أن ترامب اعتبر أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل "يدفع السلام"، بينما زعم اليمين الإسرائيلي، بحسب رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت، أن فرض "السيادة الإسرائيلية" على المنطقة "ج" هي خطوة هامة في ظل الجمود السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن هذه خطوة تصب في مصلحة "المشكلة الديمغرافية"، إذ إن المنطقة "ج" تضم معظم المستوطنات ويوجد فيها عدد قليل من الفلسطينيين، الذين ستخيّرهم إسرائيل بين الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو على صفة "مقيم"، إذ إن الرسالة مفادها أن إسرائيل ترفض التسوية وقيام دولة فلسطينية، وأن الفلسطينيين سيبقون تحت سيطرة احتلال إسرائيل.

دعاية انتخابية
لا شك أن القرار له هدف واضح في كونه دعاية انتخابية للحزب في الانتخابات المقبلة -في ظل الحديث عن انتخابات حل الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو وعقد انتخابات مبكرة- ويسعى الليكود من وراء هذه الرسالة إلى التشديد على أنه حزب يميني متمسك "بأرض إسرائيل"، وليس بإسرائيل داخل الخط الأخضر فقط، وأن إسرائيل بقيادة الليكود ستواصل توسيع المشروع الاستيطاني، إضافة إلى ذلك، يوحي الليكود بقراره هذا بأن الحزب يحافظ على مبادئه السياسية، ويسعى إلى تطبيقها كحزب كبير حاكم، وأن شبهات الفساد التي التصقت بزعيم الحزب نتنياهو وعدد من المحيطين به لم تحيد الحزب عن مبادئه السياسية والأيديولوجية اليمينية.

رفض المطالب الدولية
وتأتي الرسالة الثالثة الموجهة إلى المجتمع الدولي والمتمثل في الدول الـ128 التي صوتت ضد قرار ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، ومفاد هذه الرسالة أن إسرائيل لن تستجيب لمطالبها بالتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين.