التفاصيل الكاملة لإنشاء الشركة القابضة للقمامة

أعلنت الحكومة بشكل رسمي توقيع إجراءات الشركة القابضة للقمامة، بعودة المهندس شريف إسماعيل، من فترة النقاهة التي يقضيها بعد إجرائه عملية جراحية بالخارج خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

وأكد خالد قاسم، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2017 بمقر وزارة التنمية المحلية تم توقيع أولى مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" بين كل من، بنك الاستثمار القومي بنسبة 35% وشركة المعادي للصناعات الهندسية "مصنع 45" بنسبة 25% والبنك الأهلي بنسبة 20% وبنك مصر بنسبة 20%.

وأشار إلى أن الشركة تؤسس وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تحول إلى قانون رقم 95 لسنة 1992 عند امتلاك الشركة القابضة لـ5 شركات تعمل في مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كذلك يتم إنشاء شركات (قطاع خاص) بالمحافظات تشارك في الإدارة والتشغيل يتم المساهمة في رءوس أموالها من المحافظات، وسيتم الإعلان عن التوقيع النهائي في حضور رئيس الوزراء بمجرد عودته.

ولفت ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن التوقيع النهائي على هذه الإجراءات والإعلان عنها، سيكون بمجرد عودة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل للتصدي الجاد لقضية النظافة والمخلفات التي تعد هدفا رئيسيا.

وقد أولت الحكومة لهذا الملف عناية خاصة حيث إنه بتاريخ 29 مايو 2017، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إنشاء شركة مساهمة مصرية لجمع وتدوير المخلفات بناء على المذكرة التي تم عرضها من خلال وزراء التنمية المحلية والبيئة وقطاع الأعمال العام، بتوافق مع رؤية وإطار تقدمت به لجنة الإدارة المحلية، وأنه في ذات التاريخ تم عقد اجتماع بمجلس النواب للإعلان عن ذلك، وتكليف الحكومة بوضع خارطة طريق وبرنامج زمني لهذه المنظومة.

وأكد ممثل الوزارة أنه قد ترتب على ذلك قيام الحكومة باجتماع الدائرة المستديرة، بتاريخ 31 يوليو 2017، حيث تم عقد مؤتمر دعت له وزارة التنمية المحلية وبمشاركة وزارة البيئة ووزارة قطاع الأعمال العام، ومحافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة، والقليوبية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية وممثلي الوزراء ومشاركة 56 من المتخصصين في صناعة المخلفات.

وأوصى باقتراح البناء على ما تم من دراسات فنية سابقة والخروج بدراسة متكاملة تتناول الوضع الراهن من كافة الجهات العملية والمعنية بإنشاء منظومة متكاملة لجميع المراحل مع إعادة هيكلة الكيانات القائمة"صناعات تتناول 100 مليون طن من المخلفات سنويا".

ولفت ممثل الوزارة إلى أنه أوصى أيضا باقتراح إجراء دراسات بإنشاء الشركة من شأنه أن يكون مسئولا عن إدارة التغيير في المرحلة المقبلة من خلال وضع خارطة طريق متضمنة السياسات والخطط التنفيذية وآليات التنفيذ وأماكن التنفيذ والتنسيق مع الشركات القائمة من القطاعين العام والخاص والإدارات المحلية، بالمحافظات لضمان سلامة التنفيذي وتحقيق السياسات المستهدفة، وتحديد رأس مال الشركة وفقا لدراسات الجدوى، واقتراح سياسات تضمن استدامة تمويل المنظومة.

وتضمن دمج القطاع غير الرسمي من جامعي القمامة "ثابت المعادل"، في المنظومة من خلال شركات صغيرة ومتناهية في الصغر دون التحميل على الموازنة العامة للدولة مع توفير التدريب المستمر لكافة العاملين الحاليين والجدد وصولا للكفاءة البيئة المنشودة، ونشر ثقافة المنظومة لدى جميع المعنيين بالأمر بدأ من المواطن مرورا بكافة قطاعات ووزارات الدولة وانطلاقا من تشاركية الجميع في التخطيط والتنفيذ من خلال الشركة لسلامة نجاح المنظومة.

وأكد ممثل الوزارة على أن التوصيات تضمنت إنشاء آليات تتسم بالديناميكية لتسعير الخدمات المقدمة وكذا المواد القابلة للتدوير، وتحديد الإصلاحات التشريعية المطلوبة لضمان سلامة عمل الشركات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص مع الإدارات المحلية بالمحافظات.

وأشار إلى تشكيل مجموعة عمل برئاسة خالد فهمي، وعضوية كل من ممثل عن وزارة البيئة وممثل عن وزارة التنمية المحلية، مع من يرغب من الجهات والمؤسسات المعنية وتقوم بالتنسيق لإعداد قائمة بالاحتياجات المطلوبة "نطاق الأعمال للاستشاري"، من خلال دراسات جدوى تمهيدية تتضمن الجانب الفني والمؤسسي والجانب المالي وبالإضافة إلى الجانب الاقتصادي.

وأكد أنه تم عقد عدد من الاجتماعات واللجان الفنية بلغ عددها 8 اجتماعات ولجان فنية وذلك لوضع خارطة طريق لوضع إطار لصناعة المخلفات وخطط تفصيلية للمحافظات وإعداد قانون جديد موحد لمنظومة إدارة المخلفات وإنشاء مرفق لإدارة المنظومة وإنشاء شركة قابضة يتبعها شركات فرعية تم الآتى حتى تاريخه.

وأضاف أنه فيما يخص إطار خطة العمل التنفيذية: تم وضع خطة الحكومة لإدارة صناعة المخلفات في مصر وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء وتم إقرارها، وفيما يخص الخطط التفصيلية للمحافظات: تم التنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات لإعداد خريطة تفصيلية للمدافن والمصانع والمحطات الوسيطة وفقًا للمحددات التي نتجت عن دراسات وزارة البيئة وتضمنت 300 مركز خدمة مجتمع، و88 خلية مدفن سعة كل منها مليون طن، و93 مصنع معالجة ميكانيكية حيوية ( لإنتاج السماد العضوي وrdf).

وواصل حديثه أنه تضمنت أيضا 27 محطة معالجة حرارية (لإنتاج الطاقة الكهربائية) وقد تم وضع خطط رئيسية تفصيلية لـ23 محافظة وجار إنهاء باقي 4 محافظات، وبتاريخ 26 ديسمبر 2017 تم الإعلان على موقع وزارة البيئة من خلال التنسيقات التي تمت مع وزارة التنمية المحلية عن إعداد المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة لـ3 محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية"، بهدف إعطاء فرصة للشركات الوطنية لإعداد الدراسة المطلوبة.

وفيما يخص قانون الموحد لإدارة منظومة المخلفات قال ممثل الوزارة أنه تم إعداد مسودة أولية للقانون الموحد لإدارة منظومة المخلفات من خلال وزارة البيئة، وفيما يخص إنشاء المرفق (جهاز التنظيم والرقابة): تم إعداد دراسة تتضمن تحويل جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ليصبح مرفق لإدارة المخلفات يعمل على، وضع السياسات والرقابة وحاضن للشركات الصغيرة التي يتم تأسيسها من جامعى المخلفات، ودعمهم فنيًا للعمل في المنظومة طبقًا للمواصفات القياسية الفنية والبيئية، يقوم المرفق بإعداد مشروع العقد الموحد وتحديد التسعير والحوافز وأن تقوم المحافظات بأعمال الطرح والترسية.

وفيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة قال ممثل الوزارة أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2017 بمقر وزارة التنمية المحلية تم توقيع أولى مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" بين كل من، بنك الاستثمار القومى بنسبة 35% وشركة المعادى للصناعات الهندسية "مصنع 45" بنسبة 25% والبنك الأهلي بنسبة 20% وبنك مصر بنسبة 20%.

وتؤسس الشركة وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تحول إلى قانون رقم 95 لسنة 1992 عند امتلاك الشركة القابضة لعدد 5 شركات تعمل في مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كذلك يتم إنشاء شركات (قطاع خاص) بالمحافظات تشارك في الإدارة والتشغيل يتم المساهمة في رءوس أموالها من المحافظات، وسيتم الإعلان عن التوقيع النهائي في حضور رئيس الوزراء بمجرد عودته.