حكاية النساء مع مجلس الدولة.. رفض تعيين «أمنية جاد» يفتح الملف الشائك حول تمكين المرأة.. «تقرير المفوضين»: لا يوجد نص في الدستور يلزم بالتعيين.. «الجمل» القرار غير دستوري

وفقا للمادة 11 من دستور 2014، فإنه يضمن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

ووفقا لورقة بحثية أعدتها حملة «هي والمنصة» والتي ألقت الضوء على إشكالية غياب النساء عن العديد من المناصب القضائية، أنه حتى عام 2016، وصل عدد القاضيات في مصر إلى 69 قاضية، بنسبة 0.5%، وفق الجريدة الرسمية، وتعيّن النساء في كل من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، دون النيابة العامة ومجلس الدولة حتى الآن.

وبرغم أن القانون لا يمانع تقلد المرأة مناصب قضائية وحقها، إلا أنه حتى الآن مازالت النساء ممنوعة من دخول مجلس الدولة.

منع التقديم
في عام 2017، تقدمت أمنية طاهر، تخرجت منذ أربع سنوات، وتقدمت للعمل بمجلس الدولة؛ لسحب ملف شغل وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة، إلا أنها فوجئت برفض المجلس.

وأوضحت في تصريحات صحفية أمس، أن عدم تعيينها يعد مخالفة للدستور المصري، وفق تعبيرها، مؤكدة أن رئيس مجلس الدولة آنذاك المستشار فريد نزيه، صرح قبل إقرار دستور 2014، أنه بعد إقراره سيتم قبول الخريجات لشغل وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة.

وأشارت إلى أنها حصلت على دبلومة في القانون العام بتقدير جيد جدا، ودبلومة في التجارة الدولية بترتيب الخامسة بين الخريجين عام 2015، ودبلومة في القانون الخاص عام 2017، لم يتم قبولها لشغل الوظيفة، مؤكدة أنها تقدمت بتظلم لمكتب رئيس مجلس الدولة بصحبة أكثر من 20 فتاة، وتحرير محضر في قسم الدقي في نفس اليوم؛ لإثبات الحالة، إلا أن مساعيهن لم تأت بفائدة.

كما أكدت أمنية التي رفعت قضية على مجلس الدولة، إلى أن هناك تعسف من المجلس تجاه النساء في التعيين، وأن مرور أكثر من 70 عاما على قضية عائشة راتب لم يغير شيئا في الواقع القضائي، ونظرته لتعيين النساء.

اقرأ: تقرير المفوضين بعدم قبول تعيين المرأة في مجلس الدولة

عدم وجود نص صريح يلزم بالتعيين
ولكن في نوفمبر 2017، أوضح تقرير المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بشأن رفض تعيين المرأة بمجلس الدولة، ذكر أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة.

وأوضح التقرير أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، هو ما ترخص به الجهة الإدارية، ومن ثم يكون لمجلس الدولة حرية الاختيار، ثم إن الحكم الدستوري فرق بين الحقوق الدستورية في الحياة العامة وبين سلطة المشرع في اختيار المرأة، وتمثيلها في الوظائف؛ وذلك لطبيعة العمل والتقاليد، واستحسان الوظيفة، وأن ذلك لا يمثل أي نوع من التمييز للمرأة؛ نظرا لعدم كفاءتها أو غير ذلك، ولكن لضمان حسن سير المرفق العام.

تابع: رفض تعيين المرأة بمجلس الدولة أزمة مستمرة «تقرير»

مخالف للدستور
وبهذا الصدد ذكر المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أنه لا يوجد في الدستور الحالي ما يمنع تعيين المرأة في مجلس الدولة، سواء في القسم التشريع أو القسم القضائي، وبالتالي فإن عدم منع تعيين المرأة في مجلس الدولة مخالف للدستور والقانون.

وأضاف «الجمل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجب أن يتوقف تعيين الإناث في مجلس الدولة على إمكانياتهم، ولا يجب منعهم وحرمانهم تمامًا من تقلد هذا المنصب، مؤكدًا أن النيابة العامة لا يوجد بها وكلاء نيابة أو رؤساء نيابة من النساء بسبب الطبيعة الخاصة بالعمل.

وتابع: «لا يجوز منع الإناث من التعيين في مجلس الدولة، ولكن نوفر الإمكانيات اللازمة لتعيين النساء عضوات في مجلس الدولة».

عرف القضاء
ومن ناحية أخرى، أكدت الدكتورة سهام على المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة قضايا المرأة، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المرأة بإمكانها العمل في مجلس الدولة، دون قيود والدليل على ذلك المستشارة تهاني الجبالي، فهي امرأة وناجحة في عملها، وأثبتت كفاءتها، ولكن المعوقات التي تقف في الطريق عوائق إدارية، رغم أن الدستور يمنحها الحق، فالقضاء يرى أن المرأة قلبها ضعيف، وتعتمد على مشاعرها بنسبة كبيرة، وبالتالي لا يمنحونها الحق.