رفض تعيين المرأة بمجلس الدولة أزمة مستمرة «تقرير»

أصبحت أزمة تعيين المرأة بمجلس الدولة، تمثل عائقا أمام تنفيذ الدستور في المادة ١١ منه، والتي تنص أن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، ومن منطلق تلك المادة أصبحت المرأة تنادى بتنفيذ حقها الدستوري الضائع بمجلس الدولة؛ بسبب رفضه تعيينها كقاضية بالمجلس.

وعلى الرغم من تعيين المرأة في النيابة الإدارية وقضايا الدولة، إلا أن مجلس الدولة ما زال عند موقفه من الرفض، ذلك ما كشفته أمنية جادالله، التي تقدمت بطعن على قرار استبعادها من التعيينات بمجلس الدولة، رغم حصولها على درجات نهائية، في الجلسة المقرر انعقادها في١١ نوفمبر الجاري.

وتقول في طعنها أنها تخرجت من كلية الشريعة والقانون، في العام 2013 (إحدى كليات جامعة الأزهر، تختص بدراسة العلوم الشرعية، إلى جانب مواد العلوم القانونية، التي تماثل مواد كليات الحقوق)، وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، فضلًا عن أنها بين أوائل الدفعة في الترتيب الثاني.

وقبل أربع سنوات، فوجئت «أمنية» برفض مجلس الدولة لطلبها بالعمل كمندوبة مساعدة في مجلس الدولة، وما يسترعي الانتباه هو أن المبررات التي صاغها  المجلس، هي نفسها التي استند إليها عند رفضه طلب «عائشة راتب» في عام 1949.

تستطرد «تقدمت بتظلم لدى مكتب رئيس مجلس الدولة، مع أكثر من 20 فتاة، وحررنا محضرًا في قسم الدقي في اليوم نفسه، لإثبات الحالة، ولمطالبة المجلس بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناعه عن تسليم الملفات للخريجات أسوة بالخريجين، الذي يعد مخالفةً صارخةً للمواد الدستورية».

لم تكتف «أمنية جاد الله» بالتحرك قانونيًا لاستعادة حقها المُهدر رُغمًا عنها، واتجهت إلى المنظمات النسوية، اَملة في أن يكون لها دور فعَّال في قضيتها، وكانت وجهتها الأولى هي المجلس القومي للمرأة في يناير من العام 2014، حيث التقت  بالسفيرة «مرفت التلاوي»، رئيسة المجلس آنذاك.

بعد اللقاء، أرسلت «التلاوي» خطابًا إلى مجلس الدولة، تستفسر عن السبب وراء رفض قبول المتقدمات للعمل في مجلس الدولة، خاصة بعد أن اعترف الدستور بأحقية النساء في ذلك، وهو ما يعني أن رفض تعيينهن لم يعد له صفة.

وأثار الخطاب حفيظة المجلس، وأصدر أعضاء نادي مجلس الدولة بيانًا اعتبروا فيه خطاب «التلاوي» إساءة بالغة، مطالبين رئيس المجلس بتحريك دعوى وبلاغ للنائب العام ضدها.

وأوضحت: «كان أولى بالمجلس أن يرد في بيانه، ليوضح موقفه وسبب رفضه لتطبيق الماده 11 من الدستور، ومخالفته لقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية، الذي لا يشترط "الذكورة" في تولي المنصب، فضلًا عن أن مصر هي واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية سيداو؛ لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة».

وأكدت، أن المجلس القومي للمرأة لم يتحرك، ولم يقم بأي تصعيد بعد هذه الواقعة.