غرفة الجيزة: استجابة كبيرة لتدوين الأسعار على المنتجات بين التجار
يجرى، اليوم الاثنين، أول اختبار فعلي لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية 330 لسنة2017، والذي يهدف للإعلان عن سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف، وبشكل غير قابل للإزالة، على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك على السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.
القرار يقتصر على تدوين الأسعار على السلع الغذائية فقط، وفقا لما نص عليه القرار بإلزام كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار كل أنواع السلع "الغذائية" بكتابة الأسعار على العبوات يهدف إلى توعية المواطن بحقه في التعرف على أسعار السلع ومقارنتها بسهولة ومنع عمليات التلاعب بها في أوقات الأزمات.
وحول تطبيق القرار على أرض الواقع ومدى استجابة التجار والعاملين في قطاع المواد الغذائية أكد أحمد عتابى، المتحدث باسم شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن التجار كانوا على استعداد واستجابة لتطبيق قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصا على المستهلك، وتوعيته بأسعار السلع قبل الحصول عليها.
وأضاف "عتابى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن القرار ليس الهدف منه "قطع رقاب التجار" على حد قوله، وإنما مساعدة المواطن للتعرف على الأسعار بسهولة، مشيرًا إلى أن القرار ليس جديدا وإنما منذ عام 1950.
وأشار "عتابى" إلى أن هناك استجابة كبيرة للقرار نظرًا لأن القرار تضمن بعض العقوبات مثل السحب والمصادرة للسلع التي لا يوجد عليها أسعار، مشددا على ضرورة توافر روح التعاون المستمرة بين التجار والوزارة للوصول إلى أفضل تطبيق للقرار على أرض الواقع.
وطالب بوجود مفتش التموين أثناء الرقابة على التجار، مضيفًا أن هناك تاجرًا من الممكن أن يلتزم بتدوين الأسعار على جميع الأصناف وينسى تدوين السعر على سلعة واحدة فيتم مصادرة البضائع وهذا ليس مطلوبا إنما المطلوب تحقيق روح القانون.
