مزايا الاستثمار في امتلاك وثيقة تأمينات على الحياة

يمكن الاستفادة بوثيقة تأمين الحياة للاستفادة به في المستقبل وفي حالة الوفاة المفاجئة فإن وثيقة التأمين على الحياة يمكن أن توفر الحماية للأسرة وتحميها من مواجهة مشكلات مالية. والفائدة الحقيقية تأتي عند الشعور بأنك اتخذت الخطوات اللازمة لحماية أسرتك.

وعند التأمين على الحياة لا بد من اختيار الشركة المناسبة والوثيقة المناسبة، ومن المهم أن يتحدث العميل إلى مندوبي الشركات المرخصين لكي يحصل على الفائدة المرجوة.

ومن أهم مزايا وثيقة التأمين على الحياة هو تحقيق فوائد استثمارية على الحياة فالكثير لا يعلمون أن بإمكانهم الحصول على قروض على وثائقهم، تمكنهم من تلبية احتياجاتهم دون فوائد من ناحية مع استمرار تغطية الوثيقة، كما هي من ناحية أخرى.

وهناك ما يسمى شركات الحياة التكافلى والتي يمكنها منح عميلها صاحب وثائق التأمين الادخارية، أو الاستثمارية فقط قرضا حسنا بلا أية فوائد، وذلك من بعد السنة الثانية من عمر الوثيقة المبرمة مع الشركة، والتي لاتقل عن 10 أو 15 عاما.

ولا يستحب للعميل الحصول على قرض من وثيقته قبل الوصول إلى نقطة التلاقى أو التوازن ما بين ربحية الوثيقة، وتكلفتها والتي تكون غالبا بعد السنة السادسة والسابعة من أجل وثيقة التأمين على حياة العميل.

ومن حق عميل التكافل تقديم طلب استراد جزئى لوثيقته من شركة التأمين التابع لها، والتي تقدر بنسبة 75% من المبلغ الموجود في حساب الاستثمار الخاص بالعميل، كما أن رد الشركة بالموافقة على منح القرض الحسن يكون في خلال 5 أيام عمل فقط، من تاريخ تسلم الشركة طلب الاسترداد.

ويمكن للعميل أن يرد القرض مرة أخرى أو رد جزء منه أو وضع مبلغ أكبر من الذي اقترضه وله مطلق الحرية في ذلك.

كما يمكن لعميل لديه في حساب الاستثمار الخاص به 10 آلاف جنيه، وطلب قرضا حسنا على وثيقته، أن يحصل على 75% منهم أي حتى 7500 جنيه، ويتبقى في الحساب 2500 جنيه، تستثمرها شركة التأمين لصالح العميل، وفى حال إعادته للمبلغ المقترض أو جزء منه تقوم شركة التأمين بالاستثمار على أساس المبلغ الكلى -القديم مضافا إليه القرض الذي سدده العميل -من خلال حساب الفائدة عليه.

ويحصل العميل على شيك بقيمة القرض المطلوب، ويمكن أن يكون غير واجب السداد باعتباره حقا للعميل أن يأخذ جزءا من أمواله في حال رغبته أو احتياجه لذلك، مشيرا إلى أن من حق عميل شركة التكافل، أن يحصل على قرض حسن 4 مرات خلال الـ10 سنوات الأولى، من عمر وثيقته ثم يتحول ذلك إلى حق مشروع سنويا بعد هذه المدة.