نص مشروع قانون لإعفاء الشركات الحكومية من الضريبة العقارية

تتقدم النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون لإعفاء شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة والشركات التابعة لها من الضريبة العقارية.

وقالت متى، إنه بموجب هذا القانون سيتم إعفاء شركات المياه والشركات القابضة والتابعة لها من الضريبة العقارية.

وأضافت متى، أن الشركات القابضة شركات حكومية مملوكة للحكومة بنسبة 100%، وطبقا للمادة 11 من قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، التي تنص على "إعفاء العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية"، يكون من حق العقارات المملوكة للشركات القابضة إعفاؤها من الضريبة العقارية باعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وتابعت متى، أن هناك فتوى من مجلس الدولة أيدت ذلك وأعفت الشركات القابضة من الضريبة العقارية.

كما أوضحت أن القرار بالقانون رقم 117 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ضمن تعديلات المادة (18/الفقرة الأولى): التي تنص على الإعفاءات، حيث نصت على أن تعفى من الضريبة:

(أ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو الممارسة الأعراض التي أنشئت من أجلها.

(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.

(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته التي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

(هـ) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

(ح) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها.

(ط) الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

وتابعت، أن مشروع القانون المقدم يضيف بندا جديدا برقم (ن) نصها كالتالي:

(ن) شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة والشركات التابعة لها، على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.