متى يتم تقديم كل المحتكرين للعدالة؟!

لكننا ورغم ما تحقق من إنجازات ونجاحات في قطاعات عديدة في بلدنا مصر.. فإنه يجب أن نعترف بأن هناك قصورًا واضحًا في أداء بعض الوزراء الذين لا يعرف الناس حتى أسماءهم جراء غياب وانعدام كفاءتهم، وإلا ما وجدنا مشكلات بلا حلول في قطاعات عديدة حتى هذه اللحظة.. فما زلنا نرى ارتفاعات متزايدة وغير مبررة لأسعار بعض السلع والخدمات رغم ثبات الدولار، كما نرى في أزمة نقص الدواء الذي لا تستقيم بدونه حياة المرضى وأكثرهم من الفقراء.. وإذا كانت الرقابة الإدارية قدمت محتكر البنسلين إلى جهات التحقيق، فنرجو أن يتم تقديم كل المحتكرين في المجالات كل للعدالة والأخذ بقوة على أيدي الفاسدين والمتلاعبين بمقدرات الشعب والوطن أينما كانوا.

الناس لا تصدق كثيرًا ما تقوله الأرقام حتى لو كانت حقيقية لكنهم يقتنعون بما يصل إلى بطونهم ويرفع عن كاهلهم معاناتهم اليومية.. وربما لو جرى استطلاع رأي حقيقي وموضوعي لأظهر نتائج مذهلة.. فيما يخص مدى رضاهم عن أداء الحكومة وأجهزتها المختلفة؛ فلا تزال هناك شكوى من الروتين والبيروقراطية وسوء الخدمات والمعاملة في بعض المرافق.

نريد نهجًا حكوميًا مختلفًا وانفراجة في عام 2018 الذي سيشهد أهم حدث سياسي وهو إجراء انتخابات الرئاسة.. نريد أن يشعر المواطن بتحسن في حياته وثقة وأمل في مستقبله.. نريد أن نشعر بتراجع معدلات الجريمة الاجتماعية والعنف والطلاق والبلطجة والبطالة والفقر والأمية ونزيف الأراضي الزراعية.. نريد أن نشعر بتقدم في ملفات الأسعار وزيادة القوة الشرائية للدخل، وسد النهضة وتحسين طرق الري والزراعة والتصدير والباعة الجائلين وأطفال الشوارع وتطبيق القانون على الجميع والعدالة الناجزة.. باختصار مصر لن يبنيها إلا سواعد أبنائها.. والتنمية لن تتحقق إلا بتنمية البشر أولًا، والاستثمار لن يتدفق إلا عبر الاستقرار السياسي والأمني ولن تجف منابع الإرهاب إلا بتجديد الفكر والثقافة وتطوير العقل بالعلم والبحث العلمي وعودة الأخلاق الحميدة!