١٢ مليار دولار «فاتورة ديون ٢٠١٨».. ٣.٧ مليارات دولار قيمة قسطي «نادي باريس».. سداد 8 مليارات دولار لـ4 دول عربية.. والحكومة تبحث اقتراض 6 مليارات دولار بسندات دولية
نجحت مصر في الفترة الأخيرة في تسديد الديون والأقساط المستحقة عليها دون تأخير، بالتزامن مع ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ولعل من أبرز المستحقات التي سددتها مصر في موعدها رد نحو 5.2 مليارات دولار أمريكي لصالح البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، فضلا عن قسطين لنادي باريس بإجمالى 1.4 مليار دولار أمريكي، بواقع 700 مليون دولار في شهر يناير 2017 و700 مليون دولار في شهر يونيو.
نادي باريس
ويبدو أن عام 2018 سيكون الأكثر صرامة فيما يخص الديون المستحقة، حيث إن مصر خلاله ستكون مطالبة بسداد قسطين لنادي باريس بواقع 700 مليون دولار في يناير المقبل و700 أخرى في يونيو 2018، ويبلغ حجم الديون المستحقة على مصر لنادي باريس نحو ٣.٧ مليارات دولار، من إجمالى ٨٠ مليار دولار ديونا خارجية على مصر، ويضم نادي باريس «19» دولة، من أغنى دول العالم، وتقدم خدمات أبرزها إعادة جدولة الديون المستحقة، لتخفيف عبء الديون، وإلغاء ديون بعض الدول.
كما يسمح نادي باريس بعملية شراء الديون، وهى إحدى السياسات المعتمدة من قبل النادي، التي تعنى نقل ذمة دين دولة ما من الدائنين المختلفين سواء أكانوا «دولا أو مؤسسات أو قطاعا خاصا» إلى ذمة النادي، مقابل نسب خصم يتفق عليها الطرفان «النادي والدولة الدائنة التي ترغب في بيع دينها»، وتقر جميع الدول الأعضاء بالنادي هذه السياسة، ما عدا اليابان التي لا تسمح قوانينها الداخلية بذلك.
السعودية والإمارات
ووفقا للأرقام فإن مصر مطالبة برد ودائع حصلت عليها من دول عربية بواقع مليارى دولار لصالح المملكة العربية السعودية، ومليارى دولار وديعة من الإمارات، ومليارى دولار وديعة من دولة الكويت، بالإضافة إلى وديعة أخرى من ليبيا بقيمة مليارى دولار أيضا.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه البعض دولتى الإمارات والمملكة العربية السعودية بتأجيل تحصيل وديعتهما البالغة إجماليا 4 مليارات دولار بواقع مليارى دولار لكل طرف، حيث قال طارق عامر في وقت سابق: إن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما المستحقة في 2018.
عام الذروة
من جانبه، قال مصدر حكومى رفيع المستوى- فضل عدم الإفصاح عن اسمه: هناك خطة قوية لسداد الالتزامات الخارجية دون تأخير، حيث إن مصر ستقوم بسداد جميع الديون المستحقة دون تأخير، كما أن تأجيل تحصيل دولتى الإمارات والمملكة العربية السعودية وديعتهما يخفض الضغط على الالتزامات الخارجية، حيث يعتبر عام 2018 عام الذروة لسداد الديون المستحقة دون تأجيل أو تأخيرات.
وأضاف: العام المقبل 2018 مصر ستكون مطالبة بسداد أكثر من 12 مليار دولار أمريكى، في حين أن الأعوام التالية ستكون أقل ضغطا من العام المقبل، حيث الحكومة ملتزمة بسداد نحو 6 مليارات دولار خلال 2019 و6.1 مليارات دولار في عام 2020 و3 مليارات دولار في 2021، وارتفع الدين الخارجي لمصر 38.4 بالمائة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017، من 53.4 مليار دولار في مارس 2016، وساهم قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية، وزاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبى إلى 36.703 مليار دولار في نهاية نوفمبر من 36.036 مليار في نهاية يوليو.
تدبير النقد
في السياق، أكد هانى عادل، الخبير المصرفى، قدرة مصر والتزامها بسداد الديون الخارجية، لافتا إلى أنه على الرغم من الأحداث الساخنة التي مرت بها البلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، فإن هذا لم يقف حائلا دون تسديد ديونها، الأمر الذي جعلها محط أنظار وكالات التصنيف الائتماني.
وتابع: الخطة المتبعة لدى الحكومة، تدبير النقد الأجنبي لسداد الأقساط في موعدها دون تأخير، من خلال الاقتراض من الخارج، سواء عن طريق تسويق السندات الدولية، التي نجحت مصر من خلالها في الحصول على مليارات الدولار، إضافة إلى مساندة صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بإجمالى قرض بلغ نحو 12 مليار دولار أمريكى صرفت مصر منها إلى الآن نحو 6 مليارات دولار على 3 شرائح أساسية بواقع 1.25 مليار دولار، و2.75 مليار دولار، 2 مليار دولار على التوالى.
ووفقا لمعلومات من داخل وزارة المالية فإن هناك خطة لجذب نحو 6 مليارات دولار أمريكى عن طريق تسويق لسندات دولية خلال عام 2018،ـ وذلك سيكون عاملا قويا في الوفاء بالالتزامات الخارجية، كما تنتظر مصر أيضا الحصول على مليارى دولار من صندوق النقد الدولى كشريحة رابعة.
وباعت مصر في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفى أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، كما باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 وذلك للمرة الأولى منذ انتفاضة يناير 2011.
"نقلا عن العدد الورقي.."...
