الحكومة تعد إستراتيجية شاملة لتنمية المشروعات المتوسطة
تعد، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أهم مستهدفات الحكومة في خططها الاقتصادية، وتجهز الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة حاليا إستراتيجية وطنية لتنميتها.
وتستهدف إستراتيجية الحكومة زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، كما تعكس التوجه الرسمي نحو تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأولوية هامة من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، بهدف تعزيز دورها في الاقتصاد القومي.
وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شريحة مهمة ضمن هيكل الاقتصاد المصري، فهناك مطالبات عديدة بضرورة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتقديم خدمات متميزة لهذه النوعية من الشركات لما يمثله ذلك من انعكاس إيجابي واضح على مناخ الاستثمار الصناعى. بالإضافة إلى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم تلك المشروعات، وتقديم دراسات للتسهيل على المستثمر الصغير في التعرف على جدوى المشروعات واتخاذ قرار الاستثمار.
وتتوافق خطة وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مع إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
كما أن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، تؤكد على الدور المحورى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوصول لاقتصاد تنافسي متوازن يقوم على التنوع والمعرفة والابتكار، فضلا عن التنسيق مع مختلف شركاء التنمية والجهات الدولية الفاعلة والمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن.
ويعتبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المحرك الرئيس لتنفيذ هذه الإستراتيجية، اعتدادا برؤية عملية مفادها ضرورة التوسع في خدمات الجهاز المتعلقة بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، والتوسع في البرامج التمويلية المتخصصة لقطاعات السياحة والزراعة والتجارة، بالإضافة إلى تكثيف جهود الجهاز الرامية إلى تحويل القطاع غير الرسمى للعمل بمنظومة القطاع الرسمى.
