20 % من المستوردين ينجحون في توفيق أوضاعهم
نجح ما يقرب من 20% فقط من المستوردين في توفيق أوضاعهم ودفع مبالغ التأمين وفقًا لتعديلات سجل المستوردين، بينما فشل العدد الأكبر من المستوردين في توفيق أوضاعهم، ويرجع ذلك إلى قصر المدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة كمهلة لتوفيق الأوضاع، إضافة إلى عدم قدرة البعض بالإيفاء بدفع مبلغ التأمين في ظل الركود الكبير.
فشل المستوردين في توفيق أوضاعهم يؤدي إلى انتشار الاستيراد عن طريق الغير، حيث يلجأ المستورد الذي فشل في توفيق أوضاعه للاستيراد عن طريق مستورد آخر ودفع عمولة له وهى تكلفة أخرى تتحملها السلعة ويدفعها المواطن، إضافة إلى تراجع المنافس في الأسواق واقتصرها على مجموعة محددة مما يهدد بارتفاع أسعارها.
البداية كانت عندما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في 3 يونيو الماضي يتضمن الضوابط اللازم توفرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه، ومليوني جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة، ورفع قيمة التأمين النقدى لـ50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
ويعمل البرلمان حاليًا على دراسة مد المهلة التي انتهت في 22 ديسمبر الجاري بغرض السماح لعدد أكبر من المستوردين بتوفيق أوضاعهم لكن بعد إجراء تشريعي.
وكشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، عن عدم قدرة الصناعة المحلية على الوفاء بالتزامات السوق المحلية من السلع، والتي يتم توفير جزء كبير منها عن طريق الاستيراد، وأن الصناعة المحلية مارست خلال الفترة الماضية بعض التوسعات نظرًا لعدم وجود منافس لها في السوق كما كان في السابق وانفرادها بالسوق.
واعتبر "شيحة" أن المجمعات الصناعية الجديدة لم يظهر حجم إنتاجها على التصدير أو في السوق المحلية، لافتًا إلى أن ما حدث هو تدشين لمدن صناعية جديدة مثل الأثاث في دمياط أو الروبيكى في بدر وهى مازالت في طور التدشين، فمدينة الروبيكى حجم المصانع العاملة بها لا تتعدى 24 مصنعًا من إجمالي 540 مصنعًا.
وحول أبرز القطاعات التي تعتمد على الاستيراد من الخارج بشكل كبير، فقد أكد "شيحة" أن هناك صناعات وقطاعات تعتمد على الاستيراد من الخارج بشكل كبير ويصل إلى 100% مثل الأدوية والحديد، وهناك صناعات أخرى تعتمد على الاستيراد بشكل كبير.
بدوره كشف فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ومستورد للأدوات المنزلية، إلى أن عدم إقبال المستوردين إلى توفيق أوضاعهم يرجع إلى ارتفاع مبلغ التأمين اللازم لتوفيق أوضاع المستوردين وفقًا لسجل المستوردين، مؤكدًا أن مبلغ التأمين كبير في ظل ارتفاع معدلات الركود في الأسواق وعدم قدرة المستورد على توفيق أوضاعه خلال الفترة الحالية.
وأوضح "الطحاوى" أن المستوردين أوضاعهم المادية في ظل ارتفاع معدلات الركود الموجودة في الأسواق تدفعهم للتأخر في توفيق أوضاعهم، كما أن المدة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للصادرات والواردات قصيرة جدًا.
"نائب الرئيس الشعبة" أكد أن الصناعة المحلية غير قادرة على تغطية السوق المحلية من السلع في قطاع الأدوات المنزلية، وأنه كان هناك محاولات لعمل أدوات من الألومنيوم المطلى بالجرانيت وبعد أن بدأت هذه الصناعة في التعافي قامت الدولة برفع الجمارك عن الأدوات التركية، مما أدى إلى تراجع هذه الصناعة أمام المنتجات التركية.
واستطرد: "المنتجات التركية أصبحت الأفضل للمستهلك، وأن القطاع أصبح يعانى من الغزو التركي للمنتجات وليس الغزو الصينى بعد تشجيع الدولة للمنتجات التركية للدخول للأسواق، وأن المستهلك يعترف ويضمن المنتجات التركية وأصبح يستغنى عن المنتج المحلى.
وحول اختفاء بعض السلع الفترة القادمة نظرًا لتراجع أعداد المستوردين، فقد كشف أن هناك بعض السلع ستشهد ندرة واختفاء في الأسواق مثل الشوك والسكاكين وأدوات النظافة والأطقم الإستانلس وبعض السلع التي تستخدم في أغراض التقشير للمنتجات.
وحول مستقبل قطاع الأدوات المنزلية بعد وجود مجمعات صناعية للأدوات المنزلية، فقد أكد أن المصانع الجديدة لن تعمل قبل مرور سنة من حصولها على التمويل اللازم من البنوك وليس في يوم وليلة، وأن إنتاج مجمع الأدوات المنزلية بالمنيا من المنتظر أن يغط نسبة تتراوح بين 30 و35%.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة موجة غلاء شديدة في القطاع نظرًا لتراجع أعداد المستوردين وضعف المنافسة بالأسواق، وأن غياب التنافسية يسهم بشكل كبير في زيادة الاحتكارات للسلع وارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة من العام الجديد.
