أسباب ارتفاع الصادرات المصرية إلى أمريكا

تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة حالة من النمو والتطور، وذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الحالى، والتي تعد أول زيارة بعد انتخاب الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وتسعى البلدين إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتبادل المصلحة المشتركة للدولتين.
وتشهد معدلات الصادرات المصرية للسوق الأمريكي زيادة ملحوظة بنسبة 18%، وتعتبر المنسوجات والملابس والحديد والورق أهم بنود الصادرات.

كما تعد مصر أكبر شريك استثمارى للولايات المتحدة الأمريكية في القارة الأفريقية وثانى أكبر شريك في الشرق الأوسط، بعد الإمارات العربية، وبلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر نحو 33% من إجمالى تلك الاستثمارات في أفريقيا.

وتعد الاستثمارات الأمريكية من أكبر 10 استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، وتبلغ قيمتها نحو 23.7 مليار دولار ويصل عدد شركاتها 1221 شركة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري زيادة قدرها 18.4% حيث بلغ إجمالي الصادرات مليار و234 مليون دولار مقابل مليار و42 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع ارتفاع الصادرات المصرية خلال تلك الفترة للسوق الامريكى إلى أن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة ارتفعت بنحو 1% لتصل قيمتها إلى 633 مليون دولار مقابل 626 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وأيضا ارتفعت الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا GSPبنسبة 15.4% حيث بلغت 71.5 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ترجع الزيادة في الصادرات المصرية للسوق الأمريكي إلى تكثيف جهود مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن لتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

وأشارت البيانات إلى أن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من "يناير وحتى أكتوبر" من العام الجاري بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ 10 أشهر إلى 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 756.5 مليون دولار والحديد والصلب بقيمة 87.5 مليون دولار والملح والكبريت بقيمة 33.2 مليون دولار والورق بقيمة 28.4 مليون دولار.
وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار خلال عام 2016.

وارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6% حيث بلغت مليارًا و493 مليون دولارخلال 2016، مقابل مليار و405 ملايين دولار خلال 2015.و انخفضت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة بنسبة 26%خلال 2016.

وتحتل مصر المركز الـ 49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 3 مليارات و506 ملايين دولار خلال عام 2016 مقابل 4 مليارات و752 مليون دولار خلال عام 2015.

وقالت البيانات إن العجز في الميزان التجارى بين مصر والولايات المتحدة انخفض من 3 مليارات و347 مليون دولار في 2015 إلى 2 مليار و13 مليون دولار خلال 2016 بنسبة انخفاض بلغت 40%.