ميكنة التعاملات الحكومية تواجه الفساد الإداري.. المرشدي: خطوات في مصلحة الاقتصاد.. مبارك: تستهدف القضاء على مشكلات السداد أمام الموردين.. مستثمر: إلغاء الشيكات الورقية يدعم الاستثمار
رحب المستثمرون بخطوات الحكومة الأخيرة لحل مشكلات المستثمرين بما فيها ميكنة التعاملات الحكومية المتعلقة بالاستثمار وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية، وأكدوا أن الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية مؤخرا بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية، وغيرها من الإجراءات التي تستخدمها الحكومة كإنهاء التراخيص إلكترونيا وغيرها يعد نوعا من أنواع تطوير الإدارات الحكومية ومن ثم يستفيد المستثمر في مصر كغيره من المصريين بمنع تدخل العنصر البشري في خطوات إنهاء الإجراءات والحد من الفساد.
ميكنة الإدارات الحكومية
قال النائب محمد المرشدي عضو مجلس النواب رئيس جمعية مستثمري العبور، إن خطوات ميكنة الجهاز الإداري للدولة يستهدف المصلحة العليا للمواطن، موضحا أن الموطن سواء كان مستثمرا أو أي فرد سيستفيد من تلك الخطوات في ظل حكومة إلكترونية تسعى لميكنة كل التعاملات وتسهيل الإجراءات.
وأضاف المرشدي، أن الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية مؤخرا بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية، وغيرها من الإجراءات التي تستخدمها الحكومة كإنهاء التراخيص إلكترونيا وغيرها يعد نوعا من أنواع تطوير الإدارات الحكومية ومن ثم يستفيد المستثمر في مصر كغيره من المصريين بمنع تدخل العنصر البشري في خطوات إنهاء الإجراءات وبالتالي تسريع الإجراءات والحد من الفساد والرشاوى التي كانت تحدث بسبب سلوك بعض الموظفين في الجهات الحكومية، وهذا هو توجه مصر من خلال الحكومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبذل جهودا ضخمة لإعداد البرامج الإلكترونية، ولا يتم اتخاذ إجراءات إلا بعد تدريب العاملين في الجهات الحكومية، على استخدام تلك التكنولوجيا دون تعطيل لمصالح المواطنين، بما فيهم المستثمرون.
تسهيل إجراءات الدفع والسداد للموردين
قال عيد مبارك، رئيس جمعية مستثمري بياض العرب– بني سويف، إن الحكومة تهدف من تهيئة الجهات الحكومية للتعامل إلكترونيا من إلغاء والقضاء على العقبات في إجراءات الدفع والسداد أمام الموردين، لافتا إلى أن الحكومة قادرة على التعامل إلكترونيا.
وأضاف مبارك، أنه في إطار ذلك قررت الحكومة مؤخرا إلغاء التعامل بالشيكات الورقية والتحول إلى النظام الالكتروني لافتا إلى أن المستثمرين سيحققون فائدة من وراء ذلك من خلال إمكانية الدفع العاجل والآجل وتسهيل إجراءات الدفع الآجل.
وشدد على ضرورة أن يكون الجهاز الحكومي قادرا على التعامل إلكترونيا بكفاءة من خلال تهيئة البنية التحتية وتزويدها بأحدث تكنولوجيا لتحقيق نجاح بالمنظومة وإنجاح منظومة الدفع والسداد بدون اللجوء للشيكات الورقية مرة أخرى.
وأوضح أن التعامل ببعض الجهات الحكومية مثل الجمارك يتم من خلال حسابات جارية داخل البنك دون اللجوء للأوراق، داعيا إلى تدريب الموظفين على التعامل إلكترونيا حتى لا تتضرر مصالح المستثمرين والمواطنين.
التكنولوجيا في مصلحة الاستثمار
وقال علي حمزة، نقيب مستثمري أسيوط، إن توجه الحكومة للتعامل إلكترونيا بالتوازي مع إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية يصب في صالح الاستثمار لافتا إلى أن ذلك يعمل على تحسين المناخ الاستثماري الذي يعاني إهمالًا وركودا منذ فترة كبيرة، وذلك نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ داخل السوق المصري، والتراكمات والمشكلات المزمنة التي عاني منها المصريون على مدار عقود.
وأضاف أن ميكنة الخدمات الحكومية بما فيها إلغاء الشيكات الورقية يدعم المناخ الاقتصادي في مصر الذي واجه الكثير من العقبات ومنها تراجع الحصيلة الدولارية وتباطؤ حركة الإنتاج والعمل، لافتًا إلى جهود وزارة الاستثمار لتطوير المنظومة، التي منها وضع خريطة استثمارية والعمل على طرح 200 مصنع في الصعيد خلال الفترة الأخيرة.
وتابع أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة مرورا بقانون الاستثمار ووصولا إلى إلغاء التعامل بالشيكات الورقية آلية مهمة لتيسير عمل الشركات والمصانع، فضلًا عن إيجابية بند التسهيلات التي سيمنح المشروعات الإستراتيجية أو القومية ميزة سرعة إنشاء المشروعات وتشغيلها بمجرد الموافقة عليها، لافتًا إلى الحوافز الإضافية للمشروع التي تتضمن مجانية منح الأراضي الصناعية للمستثمرين بقرار من مجلس الوزراء مما يزيد من معدل الإنتاج والعمل على خفض حجم الاستيراد والحفاظ على الحصيلة الدولارية.
وكان عمرو الجارحي وزير المالية قد أعلن أن الوزارة بدأت في إلغاء الشيكات الورقية وحذرت في منشور رسمي لها من استخدام الشيكات الورقية نهائية.
