رئيس التحرير
عصام كامل

إلغاء الشيكات الورقية يهدد صيانة مدارس مصر.. طارق شوقي يحمل وزير المالية المسئولية.. وزير التعليم يرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء.. «الجارحي» العيب في السيستم.. والمحافظات ترفع شعار «اعتم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خرج الخلاف بين وزيري المالية والتعليم من الغرف المغلقة إلى حيز العلانية، بعد فترة طويلة من المشكلات والأزمات بين الوزيرين خلف الكواليس، وعملا بسياسة "خير وسيلة للدفاع الهجوم" شن وزير التربية والتعليم طارق شوقي هجوما حادا على عمرو الجارحي، وزير المالية؛ بسبب تأخره في صرف مخصصات صيانة المدارس، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، مما تسبب في تأخر أعمال صيانات المدارس التي كان من المفترض أن تنتهي قبل بدء العام الدراسي.


عمليات الصيانة
وحمل «شوقي» وزير المالية مسئولية تأخر عمليات الصيانة في مدارس مصر، مشيرا إلى أن وزارته تحدد استخدام موارد الموازنة في الفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر، أي بعد بدء العام الدراسي، وعندما تحول الأموال لحساب الوزارة يكون شهر يناير بدأ، وبالتالي فإن قرار وزارة المالية هو السبب في تأخر صيانة المدارس، ولا يصلح أن نبدأ الصيانة والسقالات الخاصة بالعمال فوق رءوس الطلاب.

وتأخر أعمال الصيانات أزمة تعاني منها وزارة التربية والتعليم في كل عام؛ ولكن هذا العام كانت هناك محاولات من الوزارة للانتهاء من أعمال الصيانة في وقت مبكر، وعقدت أكثر من ورشة عمل مع مديري المديريات ومسئولي الشئون المالية بالمديريات، بهدف إعداد الخطط الاستثمارية مبكرا، وخاطبت "المالية" لتوفير الاعتمادات اللازمة خلال شهر يوليو الماضي من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، وتأخرت "المالية" كالعادة في صرف المستحقات.

الاعتماد على النفس
ودفع تأخر صرف المستحقات المديريات التعليمية في عدد من المحافظات إلى الاعتماد على نفسها في تنفيذ أعمال الصيانات البسيطة داخل مدارسها، وتوفير التمويل اللازم من خلال أعمال المشاركة المجتمعية، وتبنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مبادرة "وفر لبلدك.. جهدك ومالك"، والتي أعلنها عادل عثمان، مدير عام إدارة الهرم التعليمية، وانطلقت المبادرة من مدارس الهرم، وجرى تعميمها على باقي إدارات الجيزة، وتهدف إلى توفير أعمال الصيانات البسيطة في المدارس من خلال المشاركة المجتمعية، وبالاستعانة بخبرات المعلمين في أعمال الصيانات وخاصة معلمي المدارس الفنية في النجارة والدهانات والسباكة وغيرها من الحرف التي يجيدها الفنيون والطلاب في تلك المدارس، وتحتاجها باقي المدارس.

أما أعمال الصيانات الشاملة، وأعمال الإحلال والتجديد فهي تتم بشكل مركزي عن طريق هيئة الأبنية التعليمية، وفي الحالات العاجلة تستعين الوزارة بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لتوفير التمويل اللازم لتلك الأعمال لحين انتهاء المالية من إرسال الاعتمادات اللازمة.

تضارب الرؤى
أزمة صرف مخصصات صيانة المدارس كشفت تضارب الرؤى داخل الحكومة، والجزر المنعزلة التي يعمل من خلالها المسئولين؛ لأن تأخر المالية ضرب خطة وزارة التربية والتعليم في عمليات الصيانة، حيث فشلت كل المساعي في تحويل الأموال قبل بدء العام الدراسى، وأصبح يستحيل إقامة عمليات الصيانة في فترة الدراسة مما يؤجل عمليات الصيانة حتى إجازة منتصف العام الدراسى والعطلة السنوية للمدارس.

مجلس الوزراء
مسئول حكومي أكد أن هناك خلافًا قائمًا بين المالية والتربية والتعليم وصل إلى تقديم مسئولي التعليم شكوى إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأخر وزير المالية في تحويل الأموال للتربية والتعليم للقيام بأعمال الصيانة بالمدارس.

وتشير المعلومات إلى أن وزير المالية عاتب طارق شوقى، عقب إفصاح الأخير عن مشكلة تأخر تحويل الأموال للقيام بأعمال الصيانة للمدارس، وهو ما أظهر تقاعس المالية عن أداء دورها تجاه الجهات، الأمر الذي أدى إلى حدوث مناوشات بين الوزارتين.

إلغاء الشيكات الورقية
المعلومات تؤكد أن سبب تأخر تحويل الأموال لوزارة التربية والتعليم هو إلغاء الشيكات الورقية في الفترة الأخيرة والاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونى من خلال تحويل الأموال إلكترونيا، وكان العامل الأساسى في التأخر هو عدم تأقلم العاملين بوزرة المالية على سيستم العمل الجديد، مما أدى إلى تأخر تحويل الأموال سواء لوزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات التي لها حقوق مالية لدى المالية.

وتبلغ قيمة اعتمادات موازنة قطاع التعليم بكل قطاعاته قدرت بنحو 129.6 مليار جنيه، متمثلة في تخصيص مبلغ بنحو 81 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتتعدى قيمة موازنة صيانة المدارس والبناء والتجديد 5.5 مليارات جنيه، وقد تعطل تحويل تلك الأموال مما أثار الأزمة بين وزارتى المالية والتربية والتعليم.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن عمرو الجارحي أصدر قرارًا بتحويل المخصصات لوزارة التربية والتعليم بحد أقصى نهاية شهر نوفمبر الجارى حتى تقوم وزارة التربية والتعليم بأعمال الصيانة في مواعيدها المحددة، لافتا إلى أنه لا يوجد سوء نية لدى وزارة المالية في تأخر تحويل الأموال.

"نقلا عن العدد الورقي.."
الجريدة الرسمية