الحكومة: قانون التخطيط يمنح المحليات حق إعداد مشروعات الخطط
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التخطيط الموحد، مع إرساله إلى مجلس الدولة، والذي يعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل، ومتابعتها وتقييمها.
ويحكم مشروع القانون المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، والمتابعة على المستوى المركزي وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، وذلك بما يحقق أهداف التخطيط في رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وزيادة قدرة الدولة على المتابعة والتقييم، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات والمرافق.
ويتضمن مشروع القانون مساهمة الوحدات المحلية في إعداد مشروعات الخطط متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية في إطار المخططات المعتمدة للمحافظات.
