وزير الصحة: شعب مصر سيفرح عند تطبيق قانون التأمين في يوليو المقبل

وطالما اشترطت على الطبيب التفرغ يجب أن يكون لديه رضا كامل والأمر محكوم وفقا للتعاقد بين هيئة التمويل وين الطبيب وليس تعيينا وهو نظام ومفهوم جديد والعقد شريعة المتعاقدين.
وفي حالة أن يقدم الطبيب خدمة يرضى عنها المريض علينا أن نعطيه مقابلا ماديا يرضي عنه لأن له احتياجات حتى لا يضطر لفعل شيء مخالف دون علمي.

وطالما نختار أجود المستويات يجب أن يحصل على أحسن مقابل مادي وليس الجميع سوف يحصل على المقابل نفسه، لأن الرواتب تكون وفقا لتقييم وذلك حدث سنة 1995 في برنامج الإصلاح الصحي، حيث يتم تقييم الطبيب وفقا لدرجاته الوظيفية ومدته في العمل وخبرته وعدد العمليات التي أجراها ومستواه التعليمي والشهادات الحاصل عليها، ووقتها كان كل طبيب مختلفا، منهم من يحصل على ألف أو الفي جنيه وهكذا وتصل للحد الأقصى 5 آلاف جنيه، وتم مهاجمتهم وقتها إلا أن البرنامج نجح والتزم الأطباء والبديل لذلك النظام هو أن أتعاقد مع الطبيب بمبلغ محدد ويؤجل العمليات الجراحية ويكون لديه قائمة انتظار طويلة ويعمل في عيادته الخاصة وينهار النظام وما يهمني هو المريض في النهاية.


* من هم الفئة المستهدفة من القانون؟
القانون طبق للمريض فقط وليس قانونا للأطباء لضمان خدمات صحية كاملة وجيدة وهو الأمر الذي يعاني منه الشعب المصري منذ سنوات، وطالما معنا قانون يجب استغلاله بكل بنوده لتوفير خدمة صحية للمريض يكفي ما فات من سنوات فالقانون هو للإصلاح الصحي والناس سوف تحاسبني على التطبيق بعد ذلك ويجب أن يكون المريض لديه رضا تام عن الخدمة ويحصل على كل الخدمات.

 
والاعتراضات على القانون كان من ضمنها مستشفيات الوزارة ووضعها وجددت المستشفيات لم يتبق سوى القوة البشرية هي التي يجب الاهتمام بها، عندما عرضت مثال مبلغ 30 ألف جنيه كان لكي يري الطبيب أنه سيحصل على مبالغ ترضيه ونتيجة توجيه سؤال لي بهجرة أطباء الأسرة للخارج وهو ما يحدث بالفعل لأن أغلب أطباء الأسرة يسافرون إلى السعودية ودفعة العام الماضي 200 طبيب منهم 195 سافر السعودية بمبالغ رهيبة تصل إلى 30 ألف ريـال، لذا العائد المادي المرضي مهم حتى لا تهرب الكوادر البشرية منا لأن القانون قائم عليها.

وأنا أقول للمواطنين: "هتشوفوا حاجة لا شفتوها قبل كده ولا هتشوفوا بعدها" لأن الناس غير مدركة ماذا سيفعل القانون في الصحة وأنا أقول لهم "انتظروا وشوفوا هيحصل ايه". 


* كان يوجد اعتراض لنقابة الصيادلة على بنود القانون فيما يتعلق بوضع الصيدليات الحرة؟
وزارة الصحة تسير في قناة شرعية والقانون حصل على موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب وأنا أحترم الدولة وقوانينها والقانون ينص في مواده على أنه للهيئة حق إنشاء صيدليات في المستشفيات التابعة لها وللهيئة حق التعاقد مع الصيدليات الخاصة وما يوجد في القانون سيتم وما دون ذلك لن يحدث.

* كان هناك اعتراض لبعض أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي بأن القانون لم يخرج كما وضعوه؟
القانون مر على عدة مصادر شرعية منها مجلس الوزراء والنواب وضعوا بصمتهم على القانون وحصلت عليه تغييرات تلائمه وليس كما خرج من اللجنة كما أن الدراسة الأكتوارية غيرت بعض النقاط ومجلس النواب غير نقاط أخرى منها على سبيل المثال اشتراك 1% للأبناء و1.5% للابن الثالث وفقا للدراسة الأكتوارية إلا أن مجلس النواب غيرها إلى 1% لكل الأبناء وأصبح القانون في عهدة القنوات الشرعية. 

* ماذا بعد قانون التأمين الصحي الشامل هل يوجد قوانين جديدة في المنظومة الصحية في عام 2018؟
قانون هيئة الدواء في عام 2018 لحتمية وجود هيئة عليا للدواء في مصر وكذلك قانون التجارب السريرية، حيث تمت موافقة مجلس الوزراء عليه ثم تمت مراجعته من مجلس الدولة ثم عاد إلى مجلس الوزراء وسيرسل الأسبوع المقبل إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لأن كلا منهم يكمل منظومة التأمين الصحي الجديدة ثم تعديل قانون الصيدلة.

* متى سيتم تفعيل زرع الأعضاء من المتوفين؟
شكلنا لجانا لزراعة الأعضاء ونجحنا في تغليظ العقوبة الخاصة بعمليات السرقة والإكراه لتصل إلى الإعدام في مخالفات زرع الأعضاء. 
بالنسبة لعمليات التبرع بالأعضاء، القانون صدر في عام 2010 وكان ينص على مواد أخذ أعضاء من متوفين إلا أن المشكلة كانت في تعريف الوفاة ولم يتم تفعيل ذلك البند لأسباب كثيرة لا أعرفها وقد عقدت اجتماعا ضم 5 لجان مسئولة عن زرع الأعضاء كل لجنة من 30 أستاذا، طلبت منهم تحديد ما تفاصيل وفاة جذع المخ وبياناتها للدخول في تلك المرحلة ونقل الأعضاء من المتوفين وهي لم تفعل من قبل لعدم وجود وضوح المواصفات القياسية لوفاة جذع المخ، وطلبت سريعا الانتهاء من ذلك وبعدها يتم وضع قوائم انتظار وقوائم بالمتبرعين ولا يمكن البدء فيها إلا مع وجود صفات وفاة جذع المخ. 

* متى سيتم الانتهاء من مصنع مشتقات الد ؟
تم تشكيل لجنة وطرحنا مناقصة عالمية تقدم لها 7 شركات وعقدت جلسة للرد على الاستفسارات ومن المقرر فتح ملفات المناقصة في 20 يناير القادم وعند الترسية على شركة بعينها سيتم بدء إنشاء المصنع وقد منحهم فترة إنشاء المصنع في 18 شهرا ولأول مرة في تاريخ مصر سيتم إنشاء مصنع مشتقات الدم وكان حلما وعلى أجندة رئيس الجمهورية. 

وما موقف إنشاء مصنع الأورام؟
توقف المصنع على تقييم سعر الأرض الموجودة في 6 أكتوبر الخاصة بشركة فاكسيرا، حيث جاء التقييم من وزارة الاستثمار أقل مما توقعنا وطلبت من وزير الاستثمار إعادة تقييمه ليكون نصيب فاكسيرا التي تمثل الحكومة المصرية مرضيا لأنه سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص ويبدأ الإنتاج عندما نرسي على سعر الأرض وتحدد حصص كل طرف، كما تم توفير المرافق بالأرض من مياه وكهرباء وصرف صحي وجاهزة على بناء المصنع. 

* ماذا عن ألبان الأطفال المدعمة والمخزون منها ومتى يتم توريد ألبان مصنع لاكتو مصر إلى وزارة الصحة؟
حريص على عقد اجتماع دوري مع كل الجهات المسئولة عن مخزون الألبان سواء الشئون الإدارية والمالية والرعاية الصحية الأولية والشركة المصرية لتجارة الأدوية والخدمة الوطنية للقوات المسلحة التي استوردت ألبانا وتأكدت من وجود مخزون يكفي 7 أشهر إلى يونيو 2018 المقبل.

وحاليا يوجد خياران إما مناقصة جديدة لتوريد ألبان من شركات عالمية أو تفعيل استخدام ألبان مصنع لاكتو مصر، وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين المصنع وبين جهاز الخدمة الوطنية وشكلت لجنة لتقييم المصنع لأن أنا المسئول الأول عن الطفل أولا وأخيرا ويجب أن تكون الألبان بجودة جيدة واللجنة كتبت ملاحظات على المصنع واجتمعت بهم، والأسبوع المقبل سوف اجتمع بكل المسئولين عن صناعة الدواء من شيوخ المهنة لمراجعة الملاحظات ورد المصنع على تلك الملاحظات وإذا وصلنا إلى أن المنتج آمن على الطفل نوقع معهم اتفاقية للتوريد إذا كان لائقا ورؤية الدولة عدم الاعتماد على جهة واحدة ولكن نعتمد على الإنتاج المحلي وجزء استيراد من الخارج.

* هل ستزيد أسعار الألبان المدعمة؟
لن تزيد أسعارها.. ثابتة كما هي 5 جنيهات للعبوة، ولكن تلك الأسعار قبل التعويم ومع المناقصات الجديدة سوف تزيد التكلفة وتتحملها وزارة الصحة دون تحمل المواطنين شيئا. 

* هل سيتم رفع أسعار الأدوية مرة ثالثة؟
بعد التعويم قاومت رفع السعر ولكن آليات المقاومة لدى كانت محددة في شهر 11 عام 2016 ولكن الآن آلياتي زادت من خلال شركات تعتمد عليها الدولة وتسيطر عليها أهمها 15 مصنع دواء تابعة لشركة أكديما الدولة تتحكم فيهم، وغيرنا مجلس الإدارة وحصلنا منهم على تبرعات 260 مليون جنيه لصندوق الدواء ونحن كدولة نتحكم في آليات السوق والدواء، كما تم تطوير مصانع الشركة القابضة ودعمت الصناعة الوطنية والآن الدولة في وضع أكثر سيطرة على السوق المصرية والمريض في أمان طبي من الدواء ومع وجود قانون التأمين الصحي وتطبيقه في 2018 المريض لن يواجه أي مشكلات في وجود الدواء.

* هل تمت الموافقة على صندوق دعم الدواء؟
سيصدر به قرار جمهوري خلال أيام. 

* وكيف سيتم استخدامه؟
في شراء احتياجات الوزارة من نواقص الأدوية من خلال الشركات التابعة للحكومة المصرية. 

* ما أهمية النظام الجديد الذي وضعه وزير الصحة لتتبع نواقص الأدوية وهل يقضي عليها؟
لدينا إدارة نواقص للأدوية تعطيني بيانا أسبوعيا عن النواقص واجريت تعديلا لتكون البيانات أكثر وضوحا وشمولا على سبيل المثال ترسل الإدارة بنقص في عقار البنسلين ولا توضح كم عبوة موجودة ولا يحدد المخزون ولا يمكن اتخاذ رد فعل سريع أو متوسط أو بطيء على أي مشكلة وتحدد مخزون ما يأتى من شركات التوزيع فقط دون شركات الإنتاج، ولكن ما يهمني المخزون على أرض مصر سواء كان إنتاجا أو توزيعا أو صيدليات.

لذا تم تعديل البيانات عند اكتشاف نقص الدواء يتم تحديد سببه والرصيد واستهلاكنا شهريا من خلال قاعدة بيانات تعرض على الوزير تمكنه من اتخاذ قرار بشأن أي صنف ويكون ذلك بصفة دورية كل 48 ساعة.

أما مسألة القضاء على النواقص فلا يوجد أي بلد في العالم لا يوجد بها نواقص أدوية، وعليكم أن تختاروا أي بلد تلتقوا بوزير الصحة به ومستحيل ألا يوجد نواقص لديه لأن الشركات تنتج وأحيانا تواجه مشكلة فلا يوجد دولة بلا نواقص أبدا في العالم ولكن الأزمة تستغل إعلاميا.

* ما تقييمك لوضع سوق الدواء حاليا؟
حاليا الأوضاع مستقرة ومحكومة وسوق الدواء في قبضة يدي والدليل من تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات "رئيس أكديما السابق"، ومن يخطئ في منظومة الدواء سوف يعاقب مثلما حدث.

* وما موقف التسعير الإلكتروني؟
يسير بانتظام والميكنة ما زال العمل جاريا بها. 

* وهل سيتم تغيير نظام التسعير؟
مسألة التسعير يحكمها سياسة دولة لأنه من الممكن أن تسعر الصحة مستحضرات بــ100 جنيه والشركة تورده بــ110 لو أنا ضغطت على الشركة ببساطة تسحب الدواء من السوق وترجعوا تشتكوا من النواقص إلا أنه وفقا لأهمية المستحضر واحتياجي له يتم التسعير وفي النهاية مصلحة المريض من تحكم.

* وماذا تتمنى في 2018؟
تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لأن فرحة شعب مصر ستكون ممثلة في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل بعيدا عن كل التكهنات الحالية.